قالت مصادر إن مؤشرات السلامة المالية للبنوك تعكس اطمئنانا كبيرا، إذ إن كل المعطيات اعلى من النسب المطلوبة. أظهرت البيانات الفصلية للبنوك انخفاض نسبة تغطية المخصصات المتوافرة في أرصدة القطاع المصرفي عامة ومحددة إلى إجمالي القروض غير المنتظمة إلى 164.8 في المئة، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، علما بأنها كانت في نهاية الربع الأول تبلغ 223.85. وتعود الفجوة بين نسبة تغطية الربعين إلى عدة اسباب، أبرزها التداعيات والضغوط التي نجمت عن ازمة جائحة كورونا، اضافة الى اعتماد العديد من البنوك على الاحتياطيات الداخلية والمصدات الزائدة التي تم بناؤها طوال السنوات الماضية. ولفتت مصادر مطلعة إلى أن اساس تغطية القروض غير المنتظمة بنحو ضعفين ونصف كان من باب التحوط الزائد والترف، الا ان تلك المؤشرات عادت الى مستويات معقولة ومقبولة ومعمول بها عالميا، خصوصا أن الأزمة كانت الأصعب وتحمل القطاع المصرفي فيها الكثير من التحديات، وساهم في تعويم الاقتصاد وتحمل مبالغ ضخمة تحولت الى خسائر عن فترة الأشهر الستة التي أوقف فيها القطاع الاستقطاعات وكل العمولات. وأضافت المصادر أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك تعكس اطمئنانا كبيرا، إذ ان كل المعطيات اعلى من النسب المطلوبة، إذ تبلغ نسب السيولة الرقابية أي الأرصدة لدى البنك المركزي من جارٍ وودائع واذونات وسندات الخزانة الحكومية والمطلوب رقابيا 18 في المئة، الا انها حاليا حسب بيانات الربع الثاني تبلغ 26.3 في المئة أي اعلى من المطلوب بأكثر من 8 في المئة. وبلغ معيار كفاية رأس المال 17.6 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2020، وهي افضل من نهاية الربع الأول من العام نفسه، إذ كانت 17.2 في المئة، مما يعني ان هناك تحسنا وكفاءة مالية تعكسهما نسب الشريحة الأولى لرأس المال الى قاعدة رأس المال وفقا لتعليمات بازل 3، إذ بلغت نسبتها 89.7 في المئة. وتابعت، وعملياً كشفت الأرقام أن نسب القروض غير المنتظمة سجلت زيادة طفيفة بلغت 0.8 في المئة، إذ كانت في نهاية الربع الأول من العام الحالي تبلغ 1.8 في المئة، بينما سجلت بنهاية "الثاني" 2.6 في المئة، وهو نتاج طبيعي لربكة الإغلاق القسري للاقتصاد، وتعطل اعمال معظم الشركات والمشاريع، وتوقف رواتب شرائح كبيرة أو خفضها. القروض غير المنتظمة وبحسب المصادر، فإن نسب القروض غير المنتظمة ظهرت اقل مما كان عليه الوضع او كان متوقعا في ظل نظرة تشاؤمية تبددت وخفت مع اعادة الانفتاح، وعودة كبريات الدول الاقتصادية حول العالم الى تحقيق معدلات أداء افضل لوحدات الاقتصاد الأساسية، فضلا عن تحسن أسعار النفط مما يعكس تحرك الطلب وعودة عجلة الصناعة للدوران، وكذلك حركة التجارة البينية عالميا. الظروف المؤقتة ونسبياً تقلص صافي هامش الربحية بضغط الظروف المؤقتة من مستوى 32.2 في المئة في الربع الأول الى 26.45 في المئة بـ "الثاتي" الذي كان يمثل أصعب شهور الأزمة. في المقابل، وبرغم صعوبة التشغيل فإن البنوك سيطرت على مصروفات التشغيل التي لم تتحرك كثيرا، إذ ارتفعت فقط بما نسبته 0.2 في المئة من مستوى 60.5 الى 60.7 في المئة كما في نهاية الربع الثاني. لكن ما يجب التأكيد عليه هو اطمئنان البنك المركزي الدائم لقوة ومتانة المراكز المالية للقطاع المصرفي، وحرصه الدؤوب على سلامة القطاع، قبل اي اعتبار، لأن المصارف تمثل ركنا اقتصاديا مهما وحيويا، كما باتت بوابة اساسية ونافذة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث استحوذت على اكثر من 90 في المئة من السيولة الأجنبية التي تدفقت الى البورصة بعد الترقية. «المركزي» وأثبتت الأزمة رؤية ووجهة نظر "المركزي" من التشدد والتحوط والتحفظ بتجنيب المخصصات في اوقات الرخاء والرواج، وهو ما ساعد البنوك المحلية على الخروج سريعا من الأزمة واستيعاب التداعيات، بل ومساعدة الاقتصاد على الاستمرارية في الحياة.