القاهرة - مباشر: يبدو أن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في مارس الماضي بدأت تؤتي ثمارها، الأمر الذي انعكس على أداء القطاع الخاص في مايو بعد مرور نحو 3 أشهر من القرارات. وسجل مؤشر مديري المشتريات في مصر أعلى مستوى في نحو 3 سنوات خلال مايو، بفضل تراجع الضغوط التضخمية، ولكن الانكماش في التصنيع يشير إلى أن التعافي لايزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت. أول إشارة للتعافي ويرى ديفيد أوين خبير الاقتصاد الأول في "S&P"، أن قراءة المؤشر في مايو تعد أول إشارة إلى أن التراجع السريع لضغوط الأسعار بدأ في تعزيز أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وارتفع مؤشر مدير المشتريات في مصر لأعلى مستوى له خلال 33 شهراً في شهر مايو بالقرب من منطقة النمو، مع تراجع الضغوط التضخمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال؛ للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ارتفاعاً من 47.4 نقطة في أبريل 2024 إلى 49.6 نقطة في مايو 2024 مسجلاً أعلى مستوى منذ أغسطس 2021. وأشار ديفيد إلى أن قطاعا الخدمات والإنشاءت شهدا تحولاً في النشاط وأشارت التعليقات إلى أن زيادة استقرار الأسعار شجعت على زيادة إنفاق العملاء. مزيد من الوقت ومع ذلك، قال الخبير إن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يظهر أن التعافيلا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد. وقال ديفيد إنه "مع استمرار تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، تشير البيانات إلى آفاق واعدة للشركات المصرية، فارتفعت تكاليف المشتريات بأبطأ معدل لها منذ 4 سنوات، مما أدى إلى زيادة طفيفة فقط في أسعار البيع، الأمر الذي من شأنه أن يمنح العملاء ثقة أكبر في الإنفاق. كما ارتفع مستوى تفاؤل الشركات أيضاً وازدادت مستويات التوظيف، مما يدل على أن الشركات تتوقع تحسناً في الظروف الاقتصادية". تراجع الضغوط التضخمية وبحسب التقرير، ربطت كثير من الشركات بين التحرك القوي نحو الاستقرار وبين تراجع الضغوط التضخمية. وأشار التقرير إلى أنه بعد الإعلان عن السياسات الرامية إلى تحسين توافر العملة في شهر مارس، علقت كثير من الشركات على زيادة استقرار الأسعار وتحسن مستوى الثقة خلال فترة الدراسة الأخيرة. ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر 2021 بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر في ظل ارتفاع الطلب الأجنبي. النشاط التجاري انخفض النشاط التجاري بوتيرة معتدلة خلال شهر مايو، مما يعكس مشهداً متبايناً على مستوى القطاعات التي شملتها الدراسة، حيث سجل قطاعا التصنيع والجملة والتجزئة مزيداً من الانخفاض، وفي المقابل شهد قطاعا الخدمات والبناء زيادات. مستوى الثقة ارتفع مستوى الثقة تجاه الـ 12 شهرا القادمة في شهر مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية. وشجع تحسن مستوى الثقة الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال 3 أشهر، في حين سجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج أبطأ انخفاض منذ شهر فبراير 2022. تضخم التكاليف وانخفض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر مايو، مما يعكس التأثير الإيجابي المستمر الناتج عن تحسن توافر العملة. وربطت العديد من الشركات ذلك على وجه التحديد بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة. وجدير بالذكر أن معدل تضخم أسعار المشتريات قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، حتى أن قطاعي التصنيع والإنشاءات سجلا انخفاضا واضحا في التكاليف. تضخم الأجور وفي مايو ، واجهت الشركات مستوى قويا نسبياً من تضخم الأجور في شهر مايو، حيث ارتفعت تكاليف الرواتب بواحد من أسرع المعدلات في 3 سنوات ونصف، وهو ما ربطه كثير من الشركات المشاركة بارتفاع أجور الموظفين بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة. ومع ذلك، فإن التباطؤ العام في ارتفاع أعباء التكلفة مهد الطريق لزيادة طفيفة أخرى في متوسط أسعار المبيعات في شهر مايو. ولم يتغير معدل تضخم الأسعار عن مستوى شهر أبريل الذي كان الأدنى في عامين، وكان هامشيا. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات مبيعات الأدوية في مصر تنمو 27% خلال 5 أشهر شركات مقاولات مصرية تسعى لاقتناص استثمارات بـ480 مليون دولار في العراق ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع معدل الفائدة في مصر 3-5% بنهاية 2024 "ستاندرد تشارترد" يكشف توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار