“الشركات المصرية تحارب التضخم بعد تعويم العملة.. حل مشكلة واحدة أثار مجموعة جديدة من التحديات” عنوان تقرير بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الأحد، حول تداعيات تعويم الجنيه على الشركات المصرية بعد مرور حوالي 8 شهور من القرار رغم إيجابيته في التخلص من السوق السوداء للدولار. كان رجال الأعمال المصريين، مثل إبراهيم سودان،  يضطرون للتنقيب في السوق المصرية للحصول على الدولارات قبل حوالي عام من أجل الدفع لوارداتهم خلال معركتهم لمحاربة عجز العملة الأجنبية. لكن اليوم، باتت العملة الخضراء تتدفق في البنوك المصرية، فيما تلاشت السوق السوداء  للدولار جراء قرار  القاهرة تعويم  الجنيه قبل 8 شهور لحسم قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليارات دولار. وكان التعويم أحد القرارات العديدة الحساسة سياسيا التي اتخذتها الحكومة، وحظيت باستحسان صندوق النقد الدولي، وساعدت على إغراء المستثمرين الأجانب للعودة مجددا إلى السوق المصرية. ومع ذلك، فإن تعويم الجنيه أثار مجموعة جديدة من التحديات أمام رجال الأعمال تتمثل في ارتفاع التضخم، وارتفاع تكاليف القروض. وتسبب الموضوع في تعليق بعض الشركات لخططها التوسعية، بينها شركة “ريادة” لتنصيع الجبن التي يملكها إبراهيم سودان. وأجلت شركة ريادة خططها لفتح مصنع عصائر مع شريك أجنبي. وقال سودان: “اتخذنا قرار التأجيل إلى أن نعلم إلى أين نحن متجهون”، مشيرا إلى ارتفاع سعر الفائدة، وزيادة تكلفة الطاقة، والنقل، وتعبئة المواد الخام. ومضى يقول: “كل شي ء ارتفع سعره على نحو مرعب”. ولا تقتصر المعاناة على شركته فحسب، حيث تعمقت معاناة الشركات التي تثقل كاهلها ديون العملة  الأجنبية، بعد فقدان الجنيه لأكثر من نصف قيمته في أعقاب التعويم. أصحاب المصانع  الذين يعتمدون على استيراد المواد الخام شاهدوا رأس المال العامل ينخفض قيمته إلى حوالي النصف. التضخم، الذي يبلغ معدله حوالي 30 % ضرب أيضا القوة الشرائية للمستهلكين. عمر شنيطي، المدير العام لشركة الاسثمارات الخاصة “”مالتبيلز جروب” تحدث قائلا: “بات الناس يقترضون من أجل رأس المال العامل، لكن المخاطرة لا تبرر الاستثمار طويل المدى. ينبغي أن تكون قادرا على تحقيق أرباح مستدامة بنسبة تتراوح بين 30 035 % للحصول على قروض بسعر فائدة يتراوح بين 22-24 %”. وكان البنك المركزي قد رفع فائدة الإقراض بين عشية وضحايا لتصل إلى 19.75 % في زيادة هي الثانية هذا العام. ويصر صندوق النقد الدولي على أن صعود أسعار الفائدة، والإصلاحات،  التي تتضمن تقديم ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعوم الطاقة،  أمور ضرورية. الأسبوع الماضي، صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار. كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا  قال: “مصر في وضع أفضل من العام الماضي، أعتقد أنهم اتخذوا بالفعل الخطوات الأصعب على مستوى الاقتصاد الكلي، وما يتبقى هو الاستمرار في الإصلاحات، لكن ذلك لا يرتبط بالكثير من التعديلات الكبيرة، ليس على مدى الشهور المقبلة بالتأكيد”. وتابع جارفيس أن زيادات أسعار الفائدة كان ضروريا لإضعاف توقعات التضخم. وأشار جارفيس إلى أنه يتوقع هبوط معدل التضخم بين 11-13 % بحلول منتصف 2018، مع السياسات القوية المستمرة. وبينما تزايدت التدفقات الأجنبية والتحويلات، تصاعد الاحتياطي الأجنبي المصري من 19 مليار دولار في أكتوبر إلى 31 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران. وقالت البنوك  أيضا إنها لاحظت تجدد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في مصر. بيد أن تلك الإيجابيات تقدم القليل من الراحة إلى سودان وآخرين في القطاع الخاص. واستطرد سودان أن شركته تعتمد على استيراد 60 % من موادها الخام، مما تسبب في تصاعد. بيد أن الشركة غير قادرة على تمرير نفس  الزيادة للمستهلكين الذين ضربتهم أيضا نفقات المعيشة المتزايدة في دولة ابتليت بانتشار معدل الفقر. وأردف سودان: لقد رفعنا الأسعار بنسبة 15 % لأن القوة الشرائية للمستهلكين لا يمكنها استيعاب أكثر من ذلك، رغم أن الزيادة المفترضة ينبغي أن تتجاوز 30 %”. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع شركته الاستفادة من ضعف الجنيه في تعزيز الصادرات، لأن الأسواق التقليدية لصناعة الغذاء المصرية- ليبيا وسوريا واليمن- تضربها الصراعات. ويطالب رجال الأعمال بسياسات حكومية أكثر دعما ، تتضمن إجراءات لتخفيض البيروقراطية ومعالجة الاحتكار الذي يشوه السوق. سحر نصر وزيرة الاستثمار ذكرت أن  المشاكل يتم معالجتها في قانون استثماري جديد يمنح حوافز ضريبية، ويستهدف الحد من الروتين. وتابعت: “سيضحى بإمكان المستثمرين تقليل البيروقراطية والروتين، عبر سياسة استثمارية واضحة، والاستفادة المتزايدة من الفرص الاستثمارية”. ومضت تقول: “يخلق القانون شفافية ومساءلة أكبر ويقدم حوافز استثمارية مقنعة”. لكن أنجوس بلير، مسؤول التشغيل بـ “فاروس القابضة للاستثمارات المالية” قال إن تخفيض أسعار الفائدة أسرع ما يمكن بات أمرا حتميا. وفسر ذلك قائلا: “بدون استثمارات القطاع الخاص، سيظل النمو الاقتنصادي منخفضا، ولن تتحسن مستويات التوظيف”.