أنقرة - جرّدت المحكمة الدستورية التركية رئيس البلاد من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته مما يمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات النقدية والضغوطات التي أدت إلى انهيار الليرة إلى مستويات غير مسبوقة. وألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان في 2018 وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه، وفق قرار منشور بالجريدة الرسمية. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، لافتة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. وأقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم. وعين الرئيس التركي في فبراير شباط المحافظ الحالي فاتح قره خان، الذي أبقى نظام التشديد النقدي الصارم الذي بدأ بتحول جذري في السياسة خلال يونيو/حزيران من العام الماضي. وخاض أردوغان طيلة سنوات معركة خفض سعر الفائدة، معتقدا أنها سبب متاعب الاقتصاد التركي، فيما أدت الضغوط التي مارسها على البنك المركزي إلى تهاوي الليرة إلى مستويات غير مسبوقة. وتجاهل الرئيس التركي تحذيرات خبراء الاقتصاد من اتباع سياسية الهروب إلى الأمام في معالجة الأزمة المالية، ما أدى إلى أزمة في تكاليف المعيشة ومزيد تدهور المقدرة الشرائية لفئات واسعة من الأتراك. ويشكل كبح معدل التضخم معضلة في تركيا منذ سنوات، فيما سبق للرئيس التركي أن وعد بخفضه، لكن خبراء يحملونه مسؤولية تدخله في السياسة النقدية ويرجعون انهيار الليرة إلى عناده ومكابرته ونهجه الاقتصادي الذي يخالف كل القواعد العلمية. وبعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة أبدى الرئيس التركي استعداده للسماح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة، مناقضا بذلك سياسته النقدية التي انتهجها طيلة الأعوام الماضية.