قالت وزارة الإسكان إن الهدف الرئيس من برنامج إيجار هو تنظيم قطاع التأجير العقاري وضمان حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري.وأضافت عبر حسابها في “تويتر”: هو عقد موحّد بين الطرفين مربوط بأنظمة “شموس” و”سداد” ووزارة الداخلية والجهات العدلية لضمان حقوق الطرفين، ويكون عبارة عن سند تنفيذي وسيوفر النظام بيانات اقتصادية مهمة تساعد على ضبط أسعار الإيجارات. وتابعت: سيتم إلزام أصحاب العقارات بذكر المواصفات الحقيقية للعقارات للحد من تغرير المستأجرين بمواصفات غير حقيقية مع ضمان أحقية المستأجر بالانتفاع الكامل من الوحدة السكنية.وأضافت الوزارة: سيكون للمستأجر سجل ائتماني يخص السلوك الإيجاري قبل إبرام المؤجر العقد معه، ويتيح السجل معرفة حالة الانتظام في السداد، وسيتم ربط عقود الإيجار بنظام سداد لتسهيل عملية دفع قيمة الإيجار للمستأجر.