منذ العام 2016، يجري القضاء الفرنسي تحقيقا بشأن دور الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري أديب ميالة، للاشتباه في تمويله من خلال منصبه، الجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأسد خلال الحرب، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء. هذا، وتستهدف عقوبات أوروبية مسؤولين في النظام السوري من بينهم ميالة لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا.