دعت ورشة العمل الثانية، التي نظَّمتها غرفة القصيم، لبحث تحدِّيات قطاع الاستثمار في المنطقة، إلى إيجاد تنظيم وإجراء تنسيقي واضح ومحدد المهام بين الجهات المعنية بقطاع الاستثمار مع المستثمرين، بما يكفل تسهيل وتسريع الشروط والضوابط الواجب توافرها في أي مشروع.وبرز خلال اللقاء أهمية تشكيل لجنة مشتركة، تعمل على تبيان وتسهيل كل المتطلبات والضوابط المحددة في مشروعات الاستثمار، وتوفر المناخ المناسب والداعم والمحفز للمبادرات والمشاركات التي يستهدفها رجال الأعمال، لتصبح منطقة القصيم أكثر جذبًا وأكبر اقتصادًا.وجاءت الورشة نتاج لقاء وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الأخير، برجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الغرف التجارية بمنطقة القصيم، مؤكدًا على أهميَّة تقديم توصياتها بشكل عاجل عبر «نافذة صوت المستثمر» على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاستثمار، ليتم التعامل معها بالشكل المطلوب.وكان الفريق المكوَّن من عدة وكالات وإدارات في وزارة الاستثمار، التقى عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات، بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة علي المقبل، والأمين العام محمد الحنايا، وتم بحث العديد من التحدِّيات والإشكالات التي تواجه المستثمر، ومناقشة أهم ما يتطلَّبه هذا القطاع ليصبح مثالًا للمناخات الاقتصادية الناجحة.