حذر خبراء ومختصون في مجال "التجارة الإلكترونية" من حدة التنافس بين الشركات، التي تؤدي ربما إلى وجود حروب شائعات تؤثر بالسلب على حجم هذا القطاع الحيوي الهام ، مشيرين إلى أن حروب الشائعات منتشرة قبل ظهور التجارة الإلكترونية، خاصة بين العلامات التجارية العملاقة التي تتشابه في الأنشطة التجارية، كما حدث عام 2014 بين شركات متخصصة في المواد الغذائية، خاصة الشاي، حيث ادعت إحدى الشركات – عبر وسائل التواصل الاجتماعي – أن الشركة المنافسة تقدم منتجاً ( الشاي) يحتوي على حبوب صغيرة بيضاء سامة أو تصيب بالإدمان، مما سبب خسائر كبيرة بتلك الشركة. وفي وقت سابق تداولت مؤخرا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أن هناك شركة تعمل بالتجارة الإلكترونية في مجال الملابس الجاهزة والاكسسوارات والأحذية، متناقلين تلك الأخبار من وسائل إعلام في دول أخرى، بأن منتجات هذه الشركة أثبتت التحاليل أن منتجاتها، سواء الملابس أو الأحذية والاكسوارات تحتوي على مواد كيماوية تسبب السرطان، وزادوا بأنها تصيب الأطفال بالتوحد. وتحدثت "تقارير اقتصادية" عالمية أن الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية حققت أرباحاً صافية قدرها 32 مليار دولار سنوياً، فيما يوجد أكثر من 172 مليون مستهلك يشترون بضائعهم من الشركة الصينية المعنية بالتقارير الأخيرة. وكانت وكالة "الأنباء الكورية الجنوبية" أشات إلى أن الجهات المعنية لذيها فحصت 93 منتجاً من منتجات الشركة الصينية واكتشفوا أن 50 % من هذه المنتجات تحتوي على مواد كيماوية سامة، حيث وجدوا أنها تحتوي على 428 ضعفاً من مادة الفثالات الكيميائية، وهي مادة تستخدم لتليين البلاستيك، ويتم استخدامها بنسب ضئيلة جداً لضمان سلامة المنتجات، مشيرين أن هذه المادة تنتقل للإنسان عبر التنفس واللمس والطعام، وقد تتسبب في الوفاة المبكرة، والخلل الهرموني، وتؤثر سلباً على الخصوبة، إضافة إلى السرطان. وفي الوقت الذي نقلت فيه وكالة الصحافة الفرنسية رداً للمتحدث الرسمي للشركة الصينية، حيث أفاد بان الشركة أجرت أكثر من 400 ألف اختبار كيميائي لضمان سلامة منتجاتها في 2023م، وأن الشركة ملتزمة بالمعايير الدولية لضمان الامتثال لمعايير سلامة المنتجات؟ وفي هذا السياق أكد لـ"الرياض" الدكتور فهد الخضيري وهو الباحث في المسرطنات، أنه لا توجد دراسة تثبت حدوث السرطان بمجرد وجود المسببات أو بمجرد وجود نسبة معينة من المسببات، وتلك أحدى عوامل الاحتمال وليس سبب مباشر، وأن وجود تلك المواد المشار إليها لا يخص شركة معينة، بل تتواجد في منتجات كثيرة ومتعددة مما يطرح التساؤل الهام؛ هل تم فحص ومقارنة وجودها في كل المنتجات الشبيهة من شركات أخرى؟. وأضاف د. الخضيري، إن إحدى الدراسات العلمية أكدت أن وجود مادة مسرطنة في منتج معين لا يعني بالضرورة حدوث السرطان أو حدوث الضرر، لأن هناك عوامل كثيرة تحكم ذلك ( منها التركيز وكثرة الاستخدام وطبيعته وكيفيته وطبيعة الشخص ووراثته ومرحلته العمرية ومناعته وسرعة التخلص من تلك المكونات وتبخرها أو تحللها قبل وصولها إلى الجلد، ولا يمكن قبول مجرد الكشف عن وجودها في منتج معين، إلا بوجود بحث علمي طبي يربط الحالات المرضية بذلك المسبب مباشرة، وتتم الأبحاث بعدة خطوات)، وبناء على ما سبق، فلا داعي للقلق. وطالب "الخضيري" الجهات المختصة سواء الصحية أو الرقابية أو المتخصصة في حماية المستهلك لتتبّع تلك الإشاعات وتأكيدها أو تفنيدها. من ناحية اخرى، طالب مواطنون بضرورة أن تبرز - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومجلس التجارة الإلكترونية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات المعنية الأخرى – جهودها في آلية الافساح عن تلك المنتجات، لطمأنة الرأي العام، بان المنتجات كافة تخضع لمعايير مشددة قبل فسحها ، وتداولها في الأسواق، أو التداول الإلكتروني، خاصة بعد ازدياد وتيرة الحركة التجارية الإلكترونية، وأصبحت تلك المنتجات تدخل البيوت بصفة دائمة.