طرابلس - طالبت وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية من السلطات البريطانية معطيات بشأن ملفات فساد في قطاع النفط تورط فيها مسؤولون ليبيون فيما تتصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية لاستفحال ظاهرة الرشى في المؤسسات الليبية. وحثت الوزارة الليبية في بيان الخميس الخارجية البريطانية على تقديم كل المعطيات المتعلقة بالملف مؤكدة "أنها أولت الموضوع "اهتماما بالغا" وباشرت جمع بيانات تساعدها في الفهم الصحيح لمراد التصريح". وقالت انها تابعت "تصريح وكيل الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي بشأن ما أسماه الفساد في القطاع النفطي الليبي ردا على سؤال طرحه عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين دانييال كاوتشينسكي." وتؤكد كل التقارير الدولية ان ظاهرة الفساد استشرت بشكل كبير في كل القطاعات في ليبيا وخاصة قطاع النفط الذي يمثل ثروة هائلة يسيل لها لعاب القوى في الداخل والخارج. وكشف الجانب البريطاني عن فساد كبير حيث أكد روتلي ان " الخارجية البريطانية ستتخذ إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقا للتشريعات الدولية". ولم يتحدث المسؤول البريطاني عن إمكانية التعاون مع الجانب الليبي وحكومة الوحدة في الكشف عن ملفات الفساد لكنه أكد بأن لندن ستعمل مع شركاء دوليين على "معالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي". وأشار الى ان الفساد في قطاع هام مثل قطاع النفط يثر على العملية السياسية ويمنع استقرار ليبيا وتحقيق التنمية فيها بل ويطيل الصراع ويمكن ان يعيد البلاد لمربع العنف والاقتتال. وقالت وزارة النفط الليبية ردا على تلك التقارير "إنها الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على استثمار الثروة النفطية، وبالنظر لما تكتسيه تصريحات الخارجية البريطانية من خطورة، فقد أولت هذا الموضوع اهتماما بالغا، وباشرت تجميع المعلومات والبيانات والملابسات التي من شأنها توضح كل جوانب تلك التصريحات "الصريحة والخفية"، وتمكنها من الاستيعاب الصحيح لمراد التصريح فيما يتعلق بالفساد في قطاع النفط". كما اكدت انها ستعمل على 'الإلمام بالجوانب القانونية ذات العلاقة بدعاوى التدخل في الشؤون المحلية والمساس بالسيادة الليبية تحت تسمية تطبيق التشريعات خارج الحدود". وقامت الوزارة بمراسلة الخارجية الليبية "كي تخاطب وزارة الخارجية البريطانية طلبا للمزيد من المعلومات والبيان والتفصيل عن حيثيات ودقائق الموضوع، حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءاتها اللازمة بالخصوص، وتقديم تقرير نهائي كامل للحكومة والجهات القضائية والرقابية والمحاسبية بالدولة". وتعاني ليبيا من الفساد في مختلف القطاعات وخاصة النفط حيث تطال هذه الاتهامات مقربين من رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة. وكان الدبيبة وقف وراء إقالة وزير النفط السابق محمد عون بهدف إحكام قبضته على الثروة النفطية وإيراداتها المالية وتعيين احد ابرز مقربيه خليفة رجب عبدالصادق. وكان وزير النفط المقال عارض التوقيع على مذكرة مع تركيا في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022 للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المياه الليبية، في خطوة أثارت حفيظة الدبيبة. وقبل عون دخل الدبيبة في خلافات مع الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حيث تم تعيين فرحات بن قدارة خلفا له. ولطالما اُستخدمت ورقة النفط في الصراعات عبر إغلاق حقول النفط بالقوة القاهرة، فيما انتقد متابعون للشأن الليبي الفساد في القطاع وتربح الميليشيات في المنطقة الغربية من العائدات، في وقت تزداد فيه أوضاع الليبيين تدهورا. وتنتج ليبيا مليون برميل من النفط الخام في اليوم، إلا أن مؤسساتها النفطية شهدت خلال السنين الأخيرة عدة اختراقات أدت إلى إيقاف مؤقت للإنتاج وإعلان القوة القاهرة من قبل مؤسسة النفط.