اصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بيانا اكدت فيه ان البيانات الصادرة عن كل من جمعية الوفاق، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بخصوص العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى الدوريات الأمنية بقرية كرباباد وأدت إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين بإصابات خطيرة، هي بيانات فارغة من مضامين الإدانة الجدية ولا ترقى إلى مستوى الواقعة الإرهابية الآثمة. وأن ما جرى هو عمل إرهابي وليس حادث كرباباد كما عبرت عنها البيانات الثلاثة المنفردة الصادرة عن الجمعيات المذكورة والتي جاءت جميعها ضمن نسق متشابه من حيث الوصف والمضمون، لافتاً إلى أن بيانات هذه الجمعيات هي في حقيقتها تعمية على هذه الجرائم الإرهابية وتمويه لا مسئول من خلال وضعها ضمن سياق ما أسمته تلك الجمعيات العنف والعنف المضاد أو بربطها الاعمال الإرهابية بالسياسة. وان الجمعيات السياسية المذكورة وفي مقدمتها جمعية الوفاق دأبت وبشكل ممنهج على التشكيك في إجراءات جهات إنفاذ القانون والعدالة، والذي يعد أحد أوجه التغطية السافرة والمخزية على المجموعات الإرهابية. وقالت ان من المستهجن ما تصدره جمعية الوفاق من استنكارات لاعتداءات ارهابية وقعت في العديد من الدول في الأشهر الأخيرة وذلك باستخدامها لأقصى عبارات الإدانة بوصفها أعمال إرهابية وإجرامية ولكن حينما يتعلق الأمر بالأعمال الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين فتغيب تلك اللغة الواضحة والأوصاف الحاسمة عن تصريحاتها وذلك وفق منهج إعلامي مفضوح، الأمر الذي يكشف بجلاء مدى زيف مثل هذه البيانات التي لا تتوفر فيها عناصر الإدانة الفعلية والكاملة المرتكزة على الاستنكار والرفض الواضح بما يمثله هذا الفعل من عمل إرهابي ودون أي مواربة وبما يرقى لمستوى واقع الجريمة، وواجب احترام سيادة القانون، والتبرؤ الكامل والصريح من هذه المجموعات الإرهابية والإجرامية. وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية الأوقاف أن لا مساومة على أمن الوطن والمواطن، وأن القانون سيطال كل من يشارك أو يسهم في تغذية الإرهاب بأي شكل من الأشكال.