فيينا 5 يونيو 2024 (شينخوا) قال مبعوث صيني هنا يوم الأربعاء إن المواجهة لن تحل القضية النووية الإيرانية، والحل الصحيح الوحيد هو إحياء الاتفاق النووي الإيراني. صرح بذلك لي سونغ، مندوب الصين الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن أصدر مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة قرارا في وقت سابق من ذلك اليوم للضغط على إيران بشأن قضيتها النووية. وقد اقترحت هذا القرار كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا. ومن بين الدول الـ35 الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة، صوتت الصين وروسيا ضد القرار، في حين امتنعت 12 دولة نامية أخرى، بما في ذلك جنوب أفريقيا والهند والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وتركيا، عن التصويت. وذكر لي أن "الحقائق أثبتت مرارا أن خلق المواجهة وممارسة الضغط لن يحل القضية (النووية الإيرانية)، بل سيقوض التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران ويزيد من تعقيد القضية". وأشار لي إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قام بزيارة ناجحة إلى إيران في أوائل مايو، وحافظ على تبادلات بناءة مع الجانب الإيراني، والتزم الجانبان بدفع العمل المتعلق بضمانات الوكالة في إيران قدما. كما لفت إلى أن إيران شهدت لتوها حدادا وطنيا في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومن المقرر أن تجري انتخابات رئاسية في وقت لاحق من هذا الشهر، مضيفا أنه "في هذا السياق الخاص، فإن تحرك بعض البلدان لإثارة المواجهة لأغراض سياسية هو تحرك غير بناء بالنسبة للتسوية السياسية للقضية النووية الإيرانية". وشدد المبعوث الصيني على أهمية العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والمعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وذكر لي أنه يتعين على الولايات المتحدة، باعتبارها مخربة خطة العمل الشاملة المشتركة، أن تُظهر إخلاصها بالكامل وتعمل مع جميع الأطراف لاستعادة التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة. وأضاف لي أن الصين تحث جميع الأطراف على النظر إلى الوضع الحالي بطريقة هادئة ومسؤولة، واتخاذ إجراءات ملموسة لدعم تعزيز التعاون بين الوكالة وإيران، وإعادة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حل القضية النووية الإيرانية إلى مسارها الصحيح. جدير بالذكر أن إيران وقعت على خطة العمل الشاملة المشتركة مع القوى العالمية في يوليو 2015، ووافقت على وضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عن البلاد. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في مايو 2018 وأعادت فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران، ما دفع الأخيرة إلى تقليص بعض التزاماتها النووية. وكانت الجهود لإحياء خطة العمل المشتركة قد بدأت في أبريل 2021 بفيينا، ولكن على الرغم من عقد عدة جولات من المفاوضات، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن إحراز تقدم كبير منذ المحادثات الأخيرة التي جرت في أغسطس 2022.