أبقى المصرف معدل الفائدة عند 16 في المئة، وفق ما قال في بيان، لكنه أشار إلى أنه قد يرفع تكاليف الإقراض مستقبلا ما لم تتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار. يبلغ التضخم حاليا 8,2 في المئة على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 4 في المئة. وقال المصرف إن "إعادة التضخم إلى الهدف سيتطلب مدة أطول بكثير في المحافظة على القيود النقدية المشددة في الاقتصاد". وأضاف "يبقي احتمال رفع معدلات الفائدة مفتوحا". وفي تصريحات أدلت بها في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت حاكمة المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا إنها ملتزمة خفض التضخم إلى أربعة في المئة. لكن المصرف حذف توقعات التضخم عام 2024 من بيانه الجمعة وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لن يصل إلى هذا المستوى قبل العام المقبل. سجّل الاقتصاد الروسي نموا قويا بعد تعافيه من صدمة العقوبات والتداعيات المباشرة لغزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وبينما دعمت زيادة الإنفاق العسكري الاقتصاد، إلا أنها أدت إلى نقص خطير في العمالة في العديد من القطاعات. واستُدعي مئات آلاف الشباب للقتال أو هربوا من البلاد أو تم توظيفهم في قطاع صناعة الأسلحة الذي يشهد ازدهارا. وقال المصرف المركزي الجمعة إن "نقص العمالة مثّل أبرز القيود على نمو إنتاج السلع والخدمات". حذّر جرمان غريف، الرئيس التنفيذي لأكبر مصرف مقرض في روسيا تديره الدولة "شيربنك"، الجمعة من أنه على الرغم من معدلات النمو المرتفعة (5,4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول)، فإن نموذج روسيا الاقتصادي يعد "هشا". وأشار إلى أن نمو الاقتصاد الروسي يعتمد على ازدياد الإنفاق الحكومي الذي أدى إلى رفع الأجور وزيادة إنفاق المستهلكين. وقال في منتدى سان بطرسبرغ الدولي الجمعة "لكن هذا النموذج يعد هشا للغاية". ونقلت وكالات إخبارية رسمية عنه قوله إن "السلع لا تصبح أكثر وفرة بينما أسعارها ترتفع. نتيجة ذلك، لا يزداد إنتاج العمال، بل يتراجع. وهذا هو حد نموذج النمو اليوم".