أبوظبي- مباشر: توقع تقرير حديث أصدرته "القابضة ADQ" عبر منصّة "القابضة فورورد للريادة الفكرية"، تزايد حجم الأعمال بقطاع الخدمات اللوجستية بدولة الإمارات ووصوله إلى نحو 115.6 مليار درهم العام 2026 رغم تزايد التحديدات الخاصة بسلاسل الإمداد و التوريد العالمية. وذكر تقرير حديث أعدته "مجلة إيكونوميست البريطانية" أن هناك تحولا كبيرا حدث في سلاسل التوريد العالمية بفعل الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية تسبب في انخفاض حركة التوريد واختناقات بحركة التجارة العالمية الأمر الذي دفع العديد من دول العالم إلى توسيع اعتمادها على القدرات الذاتية وتنويع قائمة الموردين لتأمين سلاسل التوريد. وتلقت دولة الإمارات عدة تصنيفات دولية خاصة باستثماراتها بقطاع الخدمات اللوجستية العالمية حيث تصدرت الدولة إقليمياً وعربياً العام الجاري في تطور قطاع سلاسل الإمداد، مدعومة ببنية لوجستية قوية. هذا وقد تصدرت دولة الإمارات عربياً في مؤشر التجارة العالمية لعام 2023، وحلت في المركز الـ 31 عالميا، وتم تصنيفها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم وفقا لمؤشر "أجيليتي" اللوجستي لعام 2024. كما أوضح تقرير حديث صادر من مركز "انترريجونال" أبوظبي، ظهور مشكلات سلاسل زادت مع ارتفاع وتيرة أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الصينية الأمر الأسهم في تسريع التحول في القطاع عبر تعزيز البيانات المتعلقة بالمخزونات والاستثمار والتوظيف، وانتقال بعض مصادر الإنتاج والاستثمار إلى مناطق أكثر جاهزية وأماناً وعلى رأسها دولة الإمارات. ولفت التقرير إلى أن تأثر سلاسل التوريد العالمية أسهم في ارتدادات سلبية على الأوضاع الاقتصادية وعلى الأمن الغذائي في كثير من دول العالم الأمر الذي فرض على العديد من دول العالم إعادة هيكلة القطاع لاستدامة حركة التجارة العالمية. وأكد التقرير أن دولة الإمارات تتمتع ببنية شحن شاملة تمكنها من تسريع عمليات نقل المنتجات من أبرز مراكز التجارة والصناعة في العالم وخلال فترات زمنية، الأمر الذي جعل الدولة مركز للتجارة لصالح المنطقة وأفريقيا وجزء كبير من قارة آسيا، كما تتمتع قدرات الدولة اللوجستية بكفاءة لخدمة حركة التجارة مع الصين. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية عبر التطور الذي شهده قطاع الخدمات اللوجستية بالدولة على مدار عقود، والذي برز دوره خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات التي يشهدها العالم حاليا. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 100 دولة تمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، طوَّرت خلال الأعوام الأخيرة استراتيجيات صناعية رسمية تسمح بتوسيع نشاطها المحلي الخاص. وبحسب بيانات حكومية، ساهم القطاع اللوجستي بأكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4% في 2022. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات S&P تؤكد التصنيف الائتماني للكويت عند A+.. مع نظرة مستقبلية مستقرة وزير خارجية أمريكا يزور المنطقة لمناقشة مبادرة "بايدن" لوقف إطلاق النار في غزة