تصاعدت حدة الموقف بين كل من اليونان وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بخطة الإنقاذ التي حصلت عليها اليونان العام الماضي والتي بلغت 86 مليار يورو، والتي ساهم فيها الصندوق بمبلغ كبير، وهي خطة الإنقاذ التي أبقت اليونان داخل أسوار الاتحاد الأوروبي بعد أن كان وضعها مهددا بالخروج منها ،ومواجهة أزمات لم تكن لتقدر على الصمود أمامها. وقالت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي أن إرغام اليونان على تبني سياسة مالية محددة ودقيقة كان أفضل الخيارات المتوفرة لإنقاذها من أزمتها، وأن تلك الخطة تتطلب من الشعب اليوناني وحكومته شد الأحزمة إلى آخر درجة ممكنة. وجاءت تصريحات لاغارد كإشارة إلى أن الصندوق ربما فقد الأمل في أن تؤتي الخطة أكلها، ما سيعزز من السمعة السيئة التي اكتسبها الصندوق تاريخياً. وعلى الرغم من الاتفاق الذي توصلت إليه اليونان مع دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والتي كان صندوق النقد الدولي طرفا فيها بغية إنقاذ اليونان من أزمة ديونها، فإن الصندوق لم يكن موافقاً تماماً على شروط تلك الاتفاقية التي أبدى فيها مسؤولو الاتحاد الأوروبي مرونة كبيرة مع اليونانيين، بل إن الأمر تعدى إلى أن هددت ألمانيا بعدم دعم خطة الإنقاذ إذا لم يشارك فيها صندوق النقد الدولي، وهي الدولة التي كانت الأكثر تحفظاً بين نظيراتها الأوروبية في تقديم الدعم لليونان. وتصاعدت الحرب الكلامية مؤخرا بين اليونان وصندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بمستقبل برنامج الإنقاذ بعد الدفعة المقررة في يوليو المقبل، والتي يقول الصندوق إن اليونان لن يتمكن من سدادها. واتهم رئيس الوزراء اليوناني ألكسس تسيبراس الصندوق بأنه يسعى إلى تغيير برنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه، وأن الصندوق يسعى إلى إرغام الحكومة اليونانية على فرض المزيد من الضرائب على فقراء الشعب اليوناني. وبعد العديد من الاجتماعات الحاسمة للاتحاد الأوروبي العام الماضي، وافقت الحكومة اليونانية على برنامج لزيادة الضرائب وخفض النفقات العامة وإجراء إصلاحات جوهرية، وهو البرنامج الذي تتهم فيه أثينا صندوق النقد الدولي بأنه يحاول تغيير شروطه وجعلها أكثر تشدداً، ما سيؤدي إلى فرض ضغوط اقتصادية أكبر على اليونانيين الذي وافقوا على مضض على خطة الإنقاذ العام الماضي. فايننشال تايمز