من بين المشكلات التي يغالبها المجتمع السعودي، مشكلة الزواج العشوائي المؤقت غير الموثق لدى الجهات الرسمية، حيث يسافر بعض السعوديين إلى دول عربية أو آسيوية ويتزوجون منها زواجا مؤقتا لا يسجلونه في المحكمة، ولا يحصلون على ترخيص له من وزارة الداخلية السعودية، كما تقضي أنظمة المملكة بذلك، وفي حالات غير قليلة ينتج عن هذا الزواج أبناء غالبا يكون مصيرهم الضياع بعد رحيل الأب وهجره الزوجة أو تطليقه لها. إندونيسيا واحدة من أكثر الدول التي تعاني من زواج السعوديين العشوائي من نسائها؛ لذلك فإن الحكومة الإندونيسية ــ حسب ما أوردته صحيفة الحياة في صفحتها الأولى يوم الخميس الماضي على لسان رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة المملكة في جاكرتا ــ تنوي تطبيق قانون يقضي بمحاكمة السعوديين المتزوجين من إندونيسيات من دون موافقة وزارة الداخلية السعودية، إضافة إلى منعهم من تسجيل أبنائهم بأسمائهم والاكتفاء بنسبتهم إلى الأم. من الواضح أن الغاية من هذا التنظيم هو الحد إن لم يكن القضاء على الزواج المؤقت غير الموثق عند الجهات الرسمية، وهي غاية لا اختلاف حول نبلها، لكنها أخطأت في الوسيلة التي اتبعتها، فمنع تسجيل الأبناء بأسماء آبائهم لا يضر الآباء قدر ما أنه يضر الأبناء أنفسهم، بل يمكني القول إن هذا المنع يحقق غاية بعض الآباء الذين يتهربون من حمل مسؤولية الإنفاق على الأبناء الذين ينجبونهم من الزواج المؤقت، فحين لا ينسب الأبناء رسميا إلى آبائهم، فإن الأمهات لا يحق لهن مطالبتهم بالنفقة ولن تجد الأمهات محكمة تؤيد طلبهن، وهذا ما يخدم موقف بعض الآباء الذين يتملصون من عبء مسؤولية الرعاية المادية والمعنوية لمن انجبوهم من الأبناء، وقد يكون في هذا القانون الجديد ما يشجع أكثر على الزواج المؤقت طالما أن الرجل ضمن أن الأطفال الذين تحمل بهم الزوجة لن ينسبوا إليه. ولعلنا في غنى عن القول إن نسبة الطفل إلى أبيه واستخراج أوراق إثبات انتمائه له من الجهات الرسمية هو حق من حقوق الطفل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وتنادي بها المنظمات العالمية المعنية بحفظ حقوق الأطفال، أي أن إثبات نسب الطفل لأبيه أمر إلزامي دينا وقانونا، وليس أمرا اختياريا يمكن تنفيذه أو منعه، فكيف تقدم الحكومة الإندونيسية على مثل هذا المنع؟!! لقد كان كافيا أن يقدم للمحاكمة كل من يتزوج ولا يوثق زواجه في السجلات الرسمية، أما أن يحرم الأبناء من الانتساب إلى أبيهم، فهذه جريمة في حقهم لا يقرها الشرع ولا النظام، خصوصا أن كثيرا من أولئك الآباء يغادرون البلاد ويتركون أطفالهم مع أمهاتهم بلا نفقة ولا رعاية، فكيف يكون للأمهات تدبير أمرهم بعد أن يسلب منهم حق الانتماء إلى والدهم؟. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 738303 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة