رغم قرارات تحالف «أوبك بلس» الأخيرة ومساعيها المستمرة للحفاظ على توازن الأسواق العالمية إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تذبذباً وتراجعاً ملحوظين في أسعار النفط، مدفوعة بأسباب عدة أدت إلى تراجع الأسعار خلال هذه الفترة. ويأتي تراجع أسعار النفط الشهر الجاري لعوامل رئيسية منها زيادة الإنتاج من دول خارج «أوبك بلس» مثل الولايات المتحدة، ما أدى إلى فائض في المعروض العالمي، إضافة إلى أن الاقتصاد العالمي الذي أظهر علامات تباطؤ، أضعفت الطلب على النفط. وتظهر عوامل أخرى تدفع بتذبذب الأسعار، منها الزيادة غير المتوقعة في مخزونات النفط والمنتجات النفطية التي ضغطت سلبياً على الأسعار، في وقت كانت الأسواق تتوق فيه إلى تخفيضات إضافية في إنتاج «أوبك بلس»، لكن أن القرارات الأخيرة لم تكن كافية لإقناع السوق بجدية هذه التخفيضات. إضافة إلى ذلك، تبرز عوامل فرعية أدت ضغطت هي الأخرى على الاسعار، من قبيل التضخم وارتفاع الفائدة، فضلاً عن الضعف النسبي في مؤشرات الاقتصاد الصيني، ناهيك عن ضعف هوامش أرباح عمليات تشغيل المصافي، وتراخي الطلب على الجازولين في أميركا. ويُتوقع أن يشهد السوق النفطي العالمي مزيداً من الضعف لحين ظهور مؤشرات إيجابية تعيد بوصلة السوق، خصوصاً ما يتعلق بمستوى المخزون وبروز أي أخبار إيجابية حول جدية بعض الدول في خفض إنتاجها بسبب مضاعفة بعضها لحصصها المقررة. ومن الطبيعي أن تؤدي زيادة الإنتاج العالمي وتباطؤ الطلب إلى استمرار الضغط على أسعار النفط، رغم سياسات «أوبك بلس» الساعية لتحقيق استقرار السوق النفطية العالية. وفي السياق ذاته، تبدو تأثيرات جانبية على أسعار النفط، ناتجة عن عوامل متفاوتة، سلباً أو إيجاباً، وهي مزيج من عوامل ومؤشرات عالمية، أبرزها ضعف الطلب العالمي ووفرة العرض الزائد، والأحداث الجيوسياسية، والتغيرات التكنولوجية، والسياسات النقدية. وبالنسبة للأحداث الجيوسياسية المؤثرة على الأسعار، فتتمحور حول التوترات السياسية أو الاقتصادية في مناطق منتجة للنفط، وقد تؤدي بدورها إلى تقلبات في الأسعار، كما أن تقدم التكنولوجيا وارتفاع استخدام الطاقة المتجددة يعتبر عاملاً من عوامل تقليل الاعتماد على النفط ولو بشكل متحفظ. وبخصوص السياسات النقدية، سنجد التغير في السياسات المالية العالمية، مثل ارتفاع الفائدة، الذي يعتبر عاملاً رئيساً يؤثر بدوره على تكلفة الاستثمار في النفط، وبالتبعية على أسعاره. في النهاية فإن تأثر أسعار النفط ليس بمعزل عن كل المتغيرات أو العوامل المذكورة آنفاً، لكن لكل عنصر منها تأثير متفاوت بناءً على الظروف الحالية في السوق العالمية، وانعكاس ذلك على اسعار النفط. رغم قرارات تحالف «أوبك بلس» الأخيرة ومساعيها المستمرة للحفاظ على توازن الأسواق العالمية إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تذبذباً وتراجعاً ملحوظين في أسعار النفط، مدفوعة بأسباب عدة أدت إلى تراجع الأسعار خلال هذه الفترة.ويأتي تراجع أسعار النفط الشهر الجاري لعوامل رئيسية منها زيادة الإنتاج من دول خارج «أوبك بلس» مثل الولايات المتحدة، ما أدى إلى فائض في المعروض العالمي، إضافة إلى أن الاقتصاد العالمي الذي أظهر علامات تباطؤ، أضعفت الطلب على النفط. سداد 50 % من مستحقات شركات تنقيب أجنبية منذ 4 ساعات «أرامكو» تعلن عن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح منذ 7 ساعات وتظهر عوامل أخرى تدفع بتذبذب الأسعار، منها الزيادة غير المتوقعة في مخزونات النفط والمنتجات النفطية التي ضغطت سلبياً على الأسعار، في وقت كانت الأسواق تتوق فيه إلى تخفيضات إضافية في إنتاج «أوبك بلس»، لكن أن القرارات الأخيرة لم تكن كافية لإقناع السوق بجدية هذه التخفيضات.إضافة إلى ذلك، تبرز عوامل فرعية أدت ضغطت هي الأخرى على الاسعار، من قبيل التضخم وارتفاع الفائدة، فضلاً عن الضعف النسبي في مؤشرات الاقتصاد الصيني، ناهيك عن ضعف هوامش أرباح عمليات تشغيل المصافي، وتراخي الطلب على الجازولين في أميركا.ويُتوقع أن يشهد السوق النفطي العالمي مزيداً من الضعف لحين ظهور مؤشرات إيجابية تعيد بوصلة السوق، خصوصاً ما يتعلق بمستوى المخزون وبروز أي أخبار إيجابية حول جدية بعض الدول في خفض إنتاجها بسبب مضاعفة بعضها لحصصها المقررة.ومن الطبيعي أن تؤدي زيادة الإنتاج العالمي وتباطؤ الطلب إلى استمرار الضغط على أسعار النفط، رغم سياسات «أوبك بلس» الساعية لتحقيق استقرار السوق النفطية العالية.وفي السياق ذاته، تبدو تأثيرات جانبية على أسعار النفط، ناتجة عن عوامل متفاوتة، سلباً أو إيجاباً، وهي مزيج من عوامل ومؤشرات عالمية، أبرزها ضعف الطلب العالمي ووفرة العرض الزائد، والأحداث الجيوسياسية، والتغيرات التكنولوجية، والسياسات النقدية.وبالنسبة للأحداث الجيوسياسية المؤثرة على الأسعار، فتتمحور حول التوترات السياسية أو الاقتصادية في مناطق منتجة للنفط، وقد تؤدي بدورها إلى تقلبات في الأسعار، كما أن تقدم التكنولوجيا وارتفاع استخدام الطاقة المتجددة يعتبر عاملاً من عوامل تقليل الاعتماد على النفط ولو بشكل متحفظ.وبخصوص السياسات النقدية، سنجد التغير في السياسات المالية العالمية، مثل ارتفاع الفائدة، الذي يعتبر عاملاً رئيساً يؤثر بدوره على تكلفة الاستثمار في النفط، وبالتبعية على أسعاره.في النهاية فإن تأثر أسعار النفط ليس بمعزل عن كل المتغيرات أو العوامل المذكورة آنفاً، لكن لكل عنصر منها تأثير متفاوت بناءً على الظروف الحالية في السوق العالمية، وانعكاس ذلك على اسعار النفط.