حقَّقت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.4 %، و2.0 % على التوالي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الأول من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته (1.4 %) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023م. في دلالة واضحة على نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية في التنويع الاقتصادي والخروج من دائرة الاعتماد على النفط فقط كمصدر وحيد للدخل. وأظهر التقرير الدوري للهيئة العامة للإحصاء عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من عام 2024م، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 % مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م؛ متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 11.2 %. وبحسب الهيئة حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا في الربع الأول من عام 2024م بنسبة 6.3 %على أساس سنوي، و1.6 % على أساس ربعي، كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا قدره 4.7 %على أساس سنوي، و4 % على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 2 % على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 0.9 % على أساس ربعي. أما على مستوى التجارة الخارجية فقد حققت الواردات نموا قدره 1.8 % على أساس سنوي، و1.3 % على أساس ربعي، في حين شهدت الصادرات انخفاض بنحو 6.6 %على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 7.4 %على أساس ربعي. وتتضمن الأنشطة غير النفطية الكثير من القطاعات والصناعات غير المعتمدة بشكل أساسي على النفط وبفضل النجاح المتحقق عبر برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق النمو والمساهمة بما نسبته 50 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2023، مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصادٍ مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويُعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية. ومن بين الصور والأمثلة التي تدلل على ذلك النجاح تقدم المملكة في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7 ما يضعها في المركز الرابع عالمياً بين دول مجموعة العشرين، وارتفاع مساهمة قطاع السياحة إلى 4.5 % من إجمالي الناتج المحلي، و7 % من إجمالي الناتج غير النفطي، كما أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية زادت بنسبة 542.3 % في آخر 10 سنوات، وحقق قطاع التعدين إيرادات قياسية خلال عام 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال، كما قطعت المملكة شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي إذ تنتج حاليا نحو 11 مليون طن تقريبا من المنتجات الزراعية، كما حققت الصناعات التحويلية نجاحات كبيرة وبلغ نموها في الربع الثاني من 2023 نحو 0.7 % مقارنة بالمستويات المسجلة في الربع الثاني من عام 2019 البالغة 76.17 مليار ريال. وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء، تبنيها منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة، وتعتبر منهجية السلاسل المتحركة منهجية ديناميكية تُستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدًا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية.