أكد المستشار المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد بن عبدالرحمن الجبير، أن الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية، أمس الاثنين لإيرادات الميزانية السعودية في الربع الأول لعام 2018م؛ تؤشر على تقدُّم ملموس في تحقيق أهداف برامج التوازن والتحوُّل الاقتصادي، وتحقق معدل نمو جيدًا في الإيرادات غير النفطية. وأوضح الجبير لـ"عاجل" أن الإيرادات حققت نموًّا بلغ أكثر من 166 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 15% عن عام 2017م، وبواقع 114 مليار ريال إيرادات نفطية (تمثل ارتفاعًا نسبته 2% عن الفترة المناظرة من عام 2017م) و52 مليار ريال إيرادات غير نفطية، بنسبة ارتفاع 63% عن عام 2017م. وأضاف أن قراءة عجز الميزانية ربع السنوية تصب في الاتجاه ذاته؛ إذ بلغ 34 مليار ريال بتراجع نسبته 18% من العجز السنوي المتوقع؛ ما يدل على نجاح الخطط المالية للحكومة، حسب قوله. وتابع "الجبير" أن أسباب تحقيق هذه النتائج تعود إلى سياسة حكومة المملكة الساعية إلى تنويع مصادر الدخل، عبر إطلاق مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية وفق التحول الاقتصادي 2020م، إضافة إلى دعم عمليات الحوكمة والإفصاح وشفافية البيانات الحكومية، وقرارات الضريبة والزكاة؛ ليتمكن الجميع من الاطلاع على الأداء المالي لاقتصاد المملكة وتوزيع الإنفاق الحكومي على كامل السنة المالية، وزيادة المنافع والخدمات الاجتماعية والمعيشية للمواطن وترشيد الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة الأداء. وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن أرقام الميزانية ربع السنوية لعام 2018م، تؤشر أيضًا على إيجابية الإصلاحات التي قامت بها وزارة المالية بمساندة ودعم من الدولة، ونجاح تطبيق رؤية السعودية 2030م التي يقودها بكل اقتدار ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.