انطلاقاً من رغبة وزارة التجارة والصناعة بتسهيل وتبسيط الإجراءات في إصدار التراخيص الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية، فقد أعلنت الوزارة إلغاء قرار إلزام المصانع بتسجيل 25 في المئة من إجمالي التمويل كرأسمال في السجل التجاري. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي وحرصاً من الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وإزالة أي عوائق قد تكون مؤثرة لبدء مزاولة النشاط. الجدير بالذكر أن قرار إلزام المصانع تسجيل 25 في المئة من إجمالي التمويل تم بدء العمل فيه من تاريخ 28/5/1437ه، ورغبة من الوزارة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الصناعيين تم إلغاء العمل به اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري.