أوقفت وزارة العمل خلال الشهريين الماضيين، خاصية التفويض الإلكتروني عن 33 مكتب استقدام خالفت تنظيمات، ولوائح الاستقدام، كما تم سحب الضمان البنكي من مكتبين استقدام لمخالفتهم اللوائح والأنظمة، وحذرت الوزارة مكاتب الاستقدام من منح «التفاويض الإلكترونية» للغير سواء بمقابل مالي أو بدونه. وأكد لـ»المدينة» المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أنّ مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المرخص لها بذلك، ليكون المكتب الوسيط مسؤولًا بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام، في حين أنه لا يحق لمكاتب الخدمات العامة مزاولة نشاط التوسط في الاستقدام. وأوضح أبا الخيل، أنّ منح مكاتب الاستقدام للتفويض الإلكتروني للغير يعدّ مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو بدون مقابل.. وقال:»يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستنادًا للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام، يتم إيقاف (خاصية التفويض الإلكتروني) لمكاتب الاستقدام المخالفة». وأبان أبا الخيل، أن أعمال التفتيش مستمرة على شركات ومكاتب الاستقدام وضبط المخالفات لأحكام لائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وكذلك التزام جميع المكاتب والشركات بالضوابط والاشتراطات، وبتقديم الخدمات من خلال موقع «مساند»، والالتزام بالتكاليف المعلنة من قبلها في الموقع. إلى ذلك، جددت وزارة العمل دعوتها إلى مكاتب وشركات الاستقدام إلى الالتزام باللوائح والأنظمة وبالتكاليف المعلنة في موقع «مساند»، كما دعت العملاء للتواصل مع هاتف خدمة العملاء على الرقم (19911)، من أجل تلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالاستقدام. من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية سابقاّ، وصاحب أحد مكاتب الاستقدام، وليد السويدان: «إن التفويض الإلكتروني هو عبارة عن تنظيم للعمالة الوافدة وخاصة المنزلية يتم بين الدول المرسلة والمستقبلة لتلك العمالة، ولكن يساء استخدامها من بعض تلك المكاتب والغرف التجارية في إصدار تفاويض لأشخاص، لم تتم عملية الاستقدام كاملة عندهم، مما أدى إلى ضياع حقوق والتزامات أصحاب الطلبات، وعلى ذلك يتم تقديم شكاوى إلى وزارة العمل التي تقوم بدورها في ضبط الخطأ في عمل التفاويض الإلكترونية بسبب عدم وجود تعاقد مباشر بين الشركات، مقدرا أن هناك نحو 27 شركة استقدام تعمل بالمملكة، فيما تقدر عدد مكاتب الاستقدام 600 مكتب في السوق السعودي. من جانبه، قدر رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة جدة علي آل مقبول أن مكاتب الاستقدام التي تقوم بعمل التفاويض الإلكترونية تضر بالسوق، وقد ترفع أسعار الاستقدام بنسبة 50%، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة منع المكاتب عمل التفاويض، لأن الترخيص للاستقدام، وليس لعمل التفاويض الإلكترونية، ولفت إلى أن سلبيات عملية التفاويض الإلكترونية، تسهم في تسهيل غير المرخصين في سوق الاستقدام، وترفع أسعار تكلفة الاستقدام، ولا تفي بالطلب. المزيد من الصور :