تُعتبر حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين، وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا استمر لسنوات في الآونة الأخيرة، حيث تصاعد الجدل حتى صدر قانون جديد لحسم الأمر بشأن الإيجار القديم المخصص للأشخاص الاعتباريين،وفي هذا المقال سوف نستعرض معًا المزيد من التفاصيل حول ما تم تداوله بخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم، ونتحقق من صحة هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كانت حقيقة أم مجرد إشاعة. حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم بشأن ما أثير حول قانون الإيجار القديم، فإنه لم يصدر أي تعديلات صادرة من الجهات المسؤولة بشأن القانون حتى الآن، كذلك لم يتم إصدار أي من القوانين التي تنص على إلغاء القانون، حيث أن إلغاء القانون لا يكون إلا بإصدار قانون جديد من مجلس النواب وحتى الآن مجلس النواب لم يقوم بإصدار أي تشريعات جديدة خاصة بالقانون سوى تشريع قانون الايجار الخاص بالأشخاص الاعتباريين، وبذلك لم يتغير الوضع بل صار مثلما كان من قبل بشأن قانون الإيجار القديم ولم يتم إلغائه وهو ما جعل البعض يطالبون بضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم تأجير الوحدات السكنية والتي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين وهو القانون رقم 10 لعام 2022.       تحركات مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم كانت هناك عدة تحركات من مجلس النواب لتعديل قانون الايجار القديم، حيث قد تم من قبل عقد اجتماع مشكل من لجنة الإسكان لدى مجلس النواب وفي الاجتماع تم مناقشة كافة التطورات الخاصة بملف الإيجار القديم، وقامت الحكومة بمطالبة تقديم إحصائيات وكذلك حصر لكافة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم وهو ما طمئن مالكي العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم وقتها. متى ستنتهي أزمة قانون الإيجار القديم بعد تشكيل اجتماع مكون من لجنة الإسكان لدى مجلس النواب تم الإشارة بشكل مفصل إلى عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وفي الوقت الحالي من المنتظر أن يتم إصدار بيان من لجنة الاسكان لتوضيح ما تم التوصل إليه لحل مشكلة الإيجار القديم، حيث اللجنة تنوي إلى طرح الملف حتى يخضع للحوار المجتمعي ثم يتم الموافقة على الصيغة النهائية الخاصة بقانون الإيجار القديم وبعدها يتم طرحه مرة أخرى في مجلس النواب. ومن الجدير بالذكر أن الوحدات السكنية التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتباريين سوف ترجع إلى أصحابها بغضون عام 2027 أي بعد مرور ثلاثة أعوام وعندها قد تكون انتهت الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بالقانون الذي أصدره مجلس النواب وهي لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار القانون والذي كان في شهر مارس 2022.