وواصلت الهيئة مساعيها لتعميق السوق المالية خلال عام 2015م من خلال طرح 4 شركات للاكتتاب العام بلغت القيمة الإجمالية لأسهمها المطروحة 2ر4 مليار ريال وناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 2ر34 مليار ريال. ورغم تراجع قيم أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 7% إلا أن عام 2015م يعد موسما استثنائياً لصناديق الاستثمار الخاصة إذ ارتفعت قيم أصولها بنسبة 5ر50% بنحو 0ر26 مليار ريال . وتأكيداً على الاهتمام بحماية المستثمرين والعاملين في السوق سرّعت الهيئة الإجراءات اللازمة للبت في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال عام 2015م وأنهت الإجراءات اللازمة لـ 616 قضية بارتفاع 4ر146% عن العام السابق ، ونفذ 346 قراراً من أصل 385 قراراً صادراً عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية . ولا تزال الهيئة ملتزمة بمسؤوليتها الإشرافية والرقابية والتطويرية لقطاع الأشخاص المرخص لهم وتضمنت جهودها في عام 2015م التفتيش على 105 رخص من رخص الأشخاص المرخص لهم من أصل 495 رخصة . وواصل القطاع المحافظة على قوة مواقفه المالية فبلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال 12ر2 متجاوزا بشكل كبير المعدل الموصى به وفق مقررات بازل وبلغت رؤوس الأموال المدفوعة للأشخاص المرخص لهم 1ر16 مليار ريال مرتفعة بنسبة 1% عن العام السابق ، وشهد 2015م الترخيص لأول شركة تصنيف ائتماني . ومن بين إنجازات هيئة السوق المالية في العام الماضي تنظيم وموافقة الهيئة على 229 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية وشملت طروحات عامة لأسهم وأدوات الدين وأسهم حقوق أولوية وطروحات خاصة لأسهم وأدوات دين وإصدار أسهم منحة خفض رأس مال واحدة وبلغ إجمالي قيمة هذه العمليات أكثر من 69.1 مليار ريال. وشهد العام الماضي كذلك طرحا لأسهم 4 شركات في السوق المالية بلغت قيمتها 4156 مليون ريال ، كما زادت 32 شركة مدرجة رؤوس أموالها ليصل عدد أسهمها المصدرة إلى 10.7 مليار سهم مقابل 6.8 مليار سهم قبل الزيادة بزيادة 57.5% ، من بينها 30 شركة زادت أسهمها بمنحة مجانية للمساهمين و12 شركة أخرى بطرح أسهم حقوق أولوية فيما خفض رأس مال شركة واحدة بنسبة 46%. كما شهد العام 2015م بحسب التقرير السنوي لهيئة سوق المال طرح 28 صندوقا استثماريا طرحا عاما منها 25 صندوقا يستثمر في الأسهم ، في الوقت الذي تسلمت فيه الهيئة 104 إخطارات مكتملة لطرح صناديق استثمارية. وحقق قطاع صناديق الاستثمار في العام الماضي نموا في قيم الأصول بنسبة 11.2% مقارنة بالعام 2014م ليبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار 180.3 مليار ريال بسبب زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة بنسبة 50.5%. وكشفت الهيئة عن انخفاض قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم بنهاية 2015م لتبلغ 33 مليار ريال بنسبة تراجع 7.2% مقارنة بالعام 2014م، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أصول الصناديق الخاصة بنهاية 2015م بنسبة 50.5% لتصل إلى 77.4 مليار ريال وزيادة عدد المشتركين 10.5% رغم انخفاض الصناديق بنسبة 13% لتبلغ 274 صندوقا. وتعزى تلك الزيادة في قيم أصول الصناديق الخاصة إلى ارتفاع أصول الصناديق العقارية بقيمة 12.4 مليار ريال وارتفاع أصول صناديق الأسهم بقيمة 9.8 مليارات ريال. وبلغ عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين المسجلين وعملائهم الموافق عليهم في 2015م للاستثمار في سوق الأسهم المحلية 17 مستثمرا منهم 9 مستثمرين أجانب مؤهلين سجلتهم الهيئة و 8 من عملائهم وافقت الهيئة على استثمارهم في السوق، كما تسلمت الهيئة 7 اتفاقيات مبادلة جديدة ليبلغ إجماليها 34 اتفاقية. وحول أداء الرقابة أفاد التقرير السنوي لهيئة سوق المال إن العام الماضي شهد انخفاضا في عدد تنبيهات نظام الرقابة على التداولات ليصل إلى 30549 تنبيها ،فيما أجريت 1707 عمليات بحث مكثف للتداولات المشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفي المقابل ارتفعت الاستفسارات الرقابية في العام الماضي لتصل إلى 390 استفسارا ورصدت 29 حالة اشتباه في مخالفة مقارنة برصد 15 حالة اشتباه في العام 2014م. //انتهى// 09:11 ت م spa.gov.sa/1491681