أضافت هيئة السوق المالية السعودية خلال العام 1436 / 1437هـ ( 2015م ) هدفاً استراتيجياً إلى أهدافها يعني بتعميق السوق المالية من خلال توسيع قاعدة المشاركة فيه وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها إضافة إلى مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الأخرى الهادفة إلى رفع معايير الشفافية والحوكمة والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية. وأولت الهيئة وفقاً لتقريرها السنوي اهتماماً كبيراً بخطتها الاستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي بعد أن تم عرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وأوصى المجلس بالموافقة عليها وأبدى في شأنها عدداً من الملاحظات والمرئيات وصدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على توصياته. وبدأت الهيئة في تنفيذ 54 مبادرة تضمنتها خطتها الاستراتيجية المعتمدة وشملت 342 نشاطاً أنجز منها 311 نشاطاً تمثل 91% من إجمالي النشاطات المخطط إنجازها خلال العام ، وتواصل خلال العام الحالي 2016م تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشمل تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإدارة عملية ا لانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة . وسيكون ذلك من خلال تنفيذ نشطات جديدة تابعة لـ 51 مبادرة مستمرة من عام 1436 / 1437هـ ( 2015م ) إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال عام 2016م بإذن الله .