اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاثنين ان ايران استعادت فقط نحو ثلاثة بلايين دولار من اصولها المجمدة منذ توقيعها الاتفاق التاريخي مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي في تموز (يوليو) الماضي، في رد غير مباشر على اتهامات الجمهوريين يفتح الباب أمام ايران للدخول الى النظام المالي العالمي. ويدور جدل في الولايات المتحدة حول مدى استفادة ايران من الاتفاق الموقع، اذ يقول الجمهوريون المعارضون للاتفاق انه سيتيح لها استعادة اكثر من مئة بليون دولار يمكن ان تستخدمها لتمويل "اعمال ارهابية" ضد حلفاء الولايات المتحدة. في المقابل، يشكو مسؤولون في ايران من ان رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد لم يعط ثمارا بعد لان الشركات الخاصة والمصارف تتردد في استئناف الاعمال مع ايران. وتحاول الادارة الاميركية اتخاذ موقف محايد بين الادعاءات المتناقضة وتصر على انها التزمت بجانبها من الاتفاق لجهة رفع العقوبات وانها لن تتغاضى في المقابل عن اي سلوك مشبوه من قبل طهران. وشدد كيري في كلمة امام مجموعة الضغط اليهودية التقدمية "جاي ستريت" في واشنطن "تسمعون احيانا مرشحين في الانتخابات الرئاسية يعطون رقم 155 بليون دولار وهو خطأ. ويعتقد اخرون ان الرقم هو مئة بليون دولار لان الاصول المجمدة يفترض ان تقارب هذا الرقم". وتابع كيري "تقدر حساباتنا ان الرقم يقارب 55 بليون دولار... لم يحصلوا منه بعد سوى على ثلاثة بلايين دولار". ويلتقي كيري نظيره الايراني محمد جواد ظريف اليوم (الثلثاء) في نيويورك، كما اعلن مسؤول اميركي.  ويلتقي الوزيران ويتحدثان هاتفيا رغم ان العلاقات الديبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ نيسان (ابريل) 1980. واجتمعا اخر مرة في فيينا في 16 كانون الثاني (يناير) لبحث تطبيق اتفاق مراقبة البرنامج النووي الايراني الذي ابرم في 14 تموز (يوليو) 2015 بين القوى الكبرى وطهران. وكان رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان دعا الرئيس باراك أوباما، أمس، إلى استبعاد أي التفاف على العقوبات يمكن أن يمنح إيران قدرة الوصول في طريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى النظام المالي الأميركي أو الدولارات "في شكل قطعي". وقال زعيم الجمهوريين في الكونغرس في أقوى بيان حول الموضوع: "بدلاً من مساعدة النظام (الإيراني) على أن يصبح أكثر ثراء، على الإدارة (الأميركية) أن تحاسبه على الاختبارات المستمرة للصواريخ الباليستية والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ودعم الإرهاب". وأبدى المشرعون، وغالبيتهم جمهوريون عارضوا الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى الذي وقع العام الماضي، قلقاً بالغاً في شأن تقارير بأن الإدارة قد تسمح لإيران باستخدام الدولار في بعض التعاملات التجارية. وناشدت طهران الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعدتها على الوصول إلى النظام المالي العالمي. وعلى رغم تخفيف العقوبات، بموجب الاتفاق النووي الذي أعلن في تموز (يوليو) الماضي، فإن آمال إيران في إنهاء عزلتها بسرعة واجهت صعوبات لأن البنوك الأوروبية في شكل خاص تخشى أن تتعارض مع كثير من القيود الأخرى التي تفرضها واشنطن ولا تزال سارية. وقال ريان إنه قلق من أن هناك "أربعة تجاوزات على الأقل" تسمح لإيران بالحصول على العملة الأميركية. ونفت إدارة أوباما وجود أي خطط تسمح لإيران بالوصول إلى النظام المالي الأميركي أو باستخدام الدولار، لكن عدداً من أعضاء الكونغرس يصرون على أنهم يتلقون إشارات مختلطة بخصوص الأمرين.