أعرب المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية عن معارضته الشديدة لخطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم إضافية على واردات المركبات الكهربائية الصينية، واصفا إياها بأنها "غير عادلة بشكل ملحوظ" وتعد بمثابة "ازدواجية نموذجية للمعايير". واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي الرسوم الإضافية المؤقتة التي تتراوح بين 17.4 و 38.1 في المائة في حكمها الأولي بشأن التحقيق في مكافحة الدعم المتعلق بالمركبات الكهربائية الصينية. وقال متحدث باسم المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية اليوم الخميس إن المفوضية الأوروبية أصرت على فرض الرسوم متجاهلة حقيقة أن صناعة المركبات الكهربائية الأوروبية لم تتضرر في الواقع، ولم تطلب أي تحقيق، بل أعربت مرارا عن اعتراضاتها. وأوضح المتحدث أن التحقيق انتهك بشكل صارخ قواعد منظمة التجارة العالمية لأن إجراءاته غير العادلة منعت مشاركة شركات صناعة السيارات الصينية، مضيفا أن الصناعات والشركات الصينية ستدافع عن حقوقها القانونية بموجب لوائح منظمة التجارة العالمية. واتهم المتحدث الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير لأنه قدم إعانات كبيرة لصناعات المركبات الكهربائية والبطاريات الخاصة به. وأشار إلى أن صناعة المركبات الكهربائية في الصين، المندمجة بعمق في سلسلة التوريد العالمية، ساهمت بشكل كبير في تطوير المركبات الكهربائية في العالم، والحد من انبعاثات الكربون والتنمية الخضراء من خلال التعاون الدولي والابتكار التكنولوجي. وقال المتحدث إن إساءة استخدام المفوضية الأوروبية لقواعد المعالجات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، قوضت مبادئ السوق وعطلت استقرار وأمن سلسلة التوريد العالمية. وبينما حث المتحدث على إلغاء إجراءات الرسوم الجمركية الخاصة بمكافحة الدعم، سلط الضوء على الإمكانات الهائلة للتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في صناعة المركبات الكهربائية، ودعا إلى إجراء حوارات لحل النزاعات، والتعاون المربح للجميع للحد من الانبعاثات، والتنمية المتكاملة لتحقيق الأهداف الخضراء.