بكين/برلين 14 يونيو 2024 (شينخوا) يستند إعلان المفوضية الأوروبية عن التعريفات المؤقتة على المركبات الكهربائية الصينية الصنع إلى ادعاءات كاذبة، ولن يؤدي فقط إلى إلحاق خسائر اقتصادية بالكتلة، ولكنه سيعيق أيضا تحقيق الأهداف المناخية، وفقا للمشاركين في صناعة المركبات والجمعيات التجارية ومراقبي الصناعة الذين قابلتهم وكالة أنباء "شينخوا". وكشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي عن خطتها لفرض تعريفات إضافية مؤقتة تصل إلى 38.1 في المائة على المركبات الكهربائية الصينية الصنع. خطوة غير عادلة وبصرف النظر عن توبيخ المبررات المقدمة للتعريفات باعتبارها غير شرعية، استخدم مطلعون وخبراء في الصناعة مصطلحات مثل "الحمائية" و"التسييس" و"المعايير المزدوجة" للتعبير عن معارضتهم لهذه الخطوة. وفيما أعرب عن "قلقها العميق وأسفها" بشأن قرار المفوضية الأوروبية، دعت مجموعة "سايك موتور" يوم الخميس الماضي الاتحاد الأوروبي إلى تجنب "إقامة حواجز تجارية مصطنعة للمركبات الكهربائية" ولضمان تكافؤ الفرص. وأكدت مجموعة "سايك موتور" أنها "تعتمد على الابتكار التكنولوجي بدلا من الدعم الحكومي" لتزويد المستهلكين داخل الصين وخارجها بمنتجات خضراء وعالية الجودة، مشيرة إلى أنها استثمرت على مدار العقد الماضي ما يقرب من 150 مليار يوان (حوالي 21.09 مليار دولار أمريكي) في البحث والتطوير لتكنولوجيات أساسية مثل الطاقة الجديدة والشبكات الذكية. وبدوره، قال لي بين مؤسس شركة "نيو" الصينية الرائدة لصناعة المركبات الكهربائية في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" إنه لا ينبغي تسييس القضايا المتعلقة بالمركبات الكهربائية. وأضاف لي: "نعتقد أن المنتجات الجيدة والخدمات الجيدة يجب أن تكون متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم". وتأكيدا على رأي لي، أصدرت شركة "نيو" بيانا يوم الأربعاء الماضي قالت فيه:"نعارض بشدة استخدام التعريفات الإضافية كاستراتيجية لعرقلة التجارة العالمية الطبيعية للمركبات الكهربائية". وأضاف البيان: "في أوروبا، لا يزال التزام شركة "نيو" بسوق المركبات الكهربائية ثابتا، وسنواصل خدمة مستخدمينا واستكشاف فرص جديدة داخل أوروبا على الرغم من الحمائية". من جهتها، نشرت الجمعية الصينية لمُصنّعي المركبات بيانا يوم الأربعاء الماضي اتهمت فيه الجانب الأوروبي بالقيام بممارسات غير لائقة أثناء التحقيق ضد مُصنّعي المركبات الكهربائية الصينيين، بما في ذلك "التحديد المسبق لنتائج المسح، والقيام باختيار متحيز للشركات التي تم أخذ عينات منها، وتوسيع نطاق التحقيق بشكل تعسفي وتشويه النتائج". وجاء في البيان: "نأمل ألا تعتبر المفوضية الأوروبية تجارة المركبات الكاملة الحالية - وهي مرحلة حتمية في تطوير الصناعة - تهديدا طويل الأجل"، محذرا في الوقت ذاته مما وصفه بـ"تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية، وإساءة استخدام التدابير العلاجية التجارية، وتشويه سلاسل الصناعة والتوريد العالمية للمركبات". توقعات بنتائج عكسية ويعتقد الخبراء أن التعريفات الجديدة ستسبب ارتفاعا متوقعا في تكاليف المستهلك في الاتحاد الأوروبي فضلا عما تُبشر به من السوء الذي سيطال اقتصاد الكتلة البطيء بالفعل. وحول ذلك، قال تشنغ يون، الشريك الرئيسي في شركة "رولاند بيرغر" وهي شركة استشارية استراتيجية عالمية إن فرض الاتحاد الأوروبي للتعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية من الصين يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي، وكذلك الشركات والمستهلكين ذوي الصلة. وبدورهم، قدم سائقو السيارات الألمان الذين قابلتهم وكالة أنباء "شينخوا" مراجعات إيجابية لطرازات المركبات الكهربائية الصينية التي جربوها. وقال يوجين ريختر، الذي يمتلك سيارة من طراز "MG4" من شركة "سايك موتور" الصينية، إن هيكل المركبة وأداءها ومعداتها واستهلاكها للوقود كلها رائعة، معربا عن اعتقاده بأن معدل السعر إلى الأداء يجعلها "أفضل بكثير من كوبرا أو فولكس فاجن". وقال كريس بريل وهو مستهلك ألماني آخر، إن صانع المركبات الكهربائية الصيني "بي واي دي" على وجه الخصوص أثبت كفاءته في إنتاج البطاريات، مضيفا: "فيما يتعلق بهذه المكونات الرئيسية، فإن الأمور سيئة إلى حد ما في أوروبا". وفي السياق ذاته، قال بيل روسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوتوموبيليتي" المحدودة، في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" إن لدى شركات المركبات الكهربائية الصينية ميزة تكلفة تتراوح بين 30 و 50 في المائة. وبالتالي، فإن فرض التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية سيؤدي إلى زيادة التضخم بشكل خطير في الاتحاد الأوروبي. وأضاف روسو أن التعريفات الإضافية سيكون لها تأثير سلبي ليس فقط على مُصنّعي المركبات الكهربائية الصينيين، ولكن أيضا على العديد من شركات صناعة المركبات الغربية المنتجة في الصين. علاوة على ذلك، فإن التعريفات الإضافية قد تؤدي إلى تشويه ديناميكيات السوق وتقييد الابتكار وإعاقة المنافسة الحميدة والتحسين الذاتي لصناعة المركبات المحلية في أوروبا، وفقا لروسو. وأعرب ماكسيميليان بوتيك، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة فرع شرقي الصين بغرفة التجارة الألمانية في الصين، عن قلقه بشأن التداعيات المحتملة للتعريفات الجمركية على التجارة بين الصين وألمانيا. وقال بوتيك لوكالة أنباء شينخوا إن الاقتصاد الألماني موجه نحو التصدير، لذلك يعتمد على الأسواق الحرة والنزيهة، مضيفا أن أي قيود مفروضة على هذه الأسواق يمكن أن تضر بالشركات الألمانية التي تعمل على الصعيد العالمي، ولذلك العديد من الشركات الألمانية العاملة في صناعة السيارات علت أصواتها بمعارضة الرسوم الجمركية الإضافية. مخالفة التحول الأخضر علاوة على ذلك، أعرب المطلعون على الصناعة والخبراء عن قلقهم من أن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات إضافية على المركبات الكهربائية الصينية يمكن أن يعيق التحول الأخضر في أوروبا. وقال بوتيك إنه بينما يعطي صناع السياسات الأوروبيون الأولوية للتحول إلى التنقل الأخضر، فإن الوصول إلى المركبات الكهربائية ميسورة التكلفة سيكون أمرا بالغ الأهمية. وأضاف "نحن واثقون من أن الأسواق المفتوحة، وليست الرسوم الجمركية، ستوفر الحل الأفضل لتحقيق هذا الهدف". واستشهد ما شياو مينغ، كبير محللي الطاقة الجديدة في شركة نومورا أورينت إنترناشيونال للأوراق المالية، بتوقعات تقول بأن زيادة التعريفات الجمركية من شأنها أن تقلل من واردات الاتحاد الأوروبي من المركبات الكهربائية الصينية. على الرغم من أنه من المرجح أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية المنتجة محليا بنفس المقدار، إلا أن ذلك سيعني تكاليف أعلى للمستهلكين، لأن تكاليف المواد والعمالة أعلى بشكل كبير داخل الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤخر تحقيق الاتحاد الأوروبي لأهداف التحول الأخضر للطاقة. علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي زيادة التعريفات الجمركية إلى تصعيد التوترات التجارية، وتعقيد العلاقات التجارية بين الصين وأوروبا، وقد تتسبب في تعطيل سوق المركبات الكهربائية العالمية، وبالتالي إعاقة التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا الخضراء، حسبما قال فنغ وي، الباحث في معهد الحياد الكربوني التابع لمعهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.