أصدرت لجنة الاستئناف في اللجنة الأولمبية بياناً عن سبب قرارها بإلغاء عقوبة للاعب الاتحاد محمد نور، حيث كشفت فيه عن الأخطاء التي وقعت فيها لجنة المنشطات في قضية اللاعب . وشرح البيان في بدايته مخالفات لجنة الاستماع منها التصريحات الإعلامية التي خرجت بها لجنة الاستماع للإعلام ولم تراعي خصوصية القضية وأطرافها أو الرأي العام وكذلك أظهرت اللجنة بمظهر الخصم للجنة الاستئناف بشكل يسيء للرياضة السعودية ومؤسساتها وأغفلت الحقائق. وبعد ذلك كشف البيان عن الأخطاء الثمانية التي وقعت فيها لجنة الاستماع وهي: - فرق قرار لجنة الاستئناف بين انتهاك اللاعب والعقوبة المفروضة لأن لجنة الاستماع قد خالفت مبدأ شرعياً يجب الالتزام به في تقدير العقوبة هو مدى توافر العمد لدى اللاعب من عدمه. - بنت لجنة الاستماع قرارها على اعتبار المادة المحظورة قد دخلت جسم اللاعب أثناء المنافسة بينما حقيقة الأمر أن ذلك تم خارج المنافسة مما أدى إلى تقدير خاطئ للعقوبة لأن فعل اللاعب لم يكن متعمداً. - في ما يتعلق بالعينة (B) أصرت اللجنة على رفض تزويد اللاعب بنتيجة تركيز المادة المحظورة فيها كما لم تذكر ذلك في ملف القضية نسبة المادة المحظورة وهذه مخالف لنص المادة (6/2/1) من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات. - لجنة الاستماع لم تستجيب لطلب اللاعب محمد نور في تزويده بنسبة تركيز المادة في العينة (B ) وهذا يعتبر تجاوزاً شرعياً غير مبرر على حق شرعي ونظامي من حقوق اللاعب في الدفاع عن نفسه كفلته له الشريعة والنظام الأساسي للحكم واللائحة السعودية للرقابة على المنشطات. - قامت اللجنة أثناء جلسة الاستماع بمساءلة اللاعب عن ارتكابه لانتهاك آخر وهذا يعتبر مخالفة صريحة لنصوص اللائحة. - لم تلتفت اللجنة إلى ما ذكر من مذكرات الدفاع المقدمة من اللاعب بشأن القضية والتي انصبت على الطعن في الإجراءات التي قام بها المختبر وتوقف آلات الفحص أثناء عملية الفحص وعلى سرعة اتخاذ القرار من قبل لجنة الاستماع حيث تم اتخاذه بعد ساعة ونصف من انتهاء جلسة الاستماع للاعب بالرغم من تقديم عدد كبير من الوثائق. - بالنسبة لتقدير العقوبة وجدت لجنة الاستئناف أنه قد تم إقرارها بناء على بعض نواحي القصور السابقة التي وقعت بها لجنة الاستماع عند إصدارها لقرارها ومنها عدم إعطاء اللاعب الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه وهو ما من شأنه أن يعيب الإجراءات التي قامت بها لجنة الاستماع من الناحية النظامية ويضاف إلى ذلك أن اللاعب ليس لديه سوابق تتعلق بانتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات. - قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإصدار بيان منسوب للجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات ذكرت فيه نص قرار الاستئناف وأضافت له فقرة ليست من القرار مما يوحي بأنها جزء من القرار وهي الفقرة الأخيرة التي ذكرت فيها (بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ هذا القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية CAS). - لجنة الاستماع قامت بمساءلة محمد نور عن انتهاكات أخرى وهذا مخالف للوائح وكان يجب مساءلته في جلسة أخرى. - لجنة الاستماع لم تدرس العدد الكبير من مذكرات الدفاع التي قدمها محمد نور وأصدرت القرار خلال ساعة ونصف فقط ودون عدالة. - تسريب لجنة الاستماع لأخبار الإجراءات يعتبر خطأ نظامياً مهنياً لا يليق بالرياضة السعودية ومؤسساتها .. ويجب على لجنة الاستماع القيام بإجراءاتها بكل سرية حفاظاً على حقوق أطراف القضية والتزاماً بما تنص عليه الأصول والقواعد المهنية وإيقاف هذا العبث.