وافقت وزارة النقل على تجديد تراخيص ممارسة نشاط الأجرة العامة التي مضى على انتهائها مدة سنة فأكثر لمرة واحدة، ومنح أصحابها مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم النظامية، شريطة استحصال غرامة التأخير، وتطبيق جميع متطلبات التجديد بحقهم وفق اللائحة الجديدة لمزاولة النشاط. وتأتي موافقة الوزارة على منح المهلة جاءت تجاوباً مع الطلب الذي تلقته من قبل لجنة النقل بغرفة الرياض والذي استندت فيه الأخيرة على ما وردها من شكاوى عدد كبير من المستثمرين في نشاط الأجرة العامة، من رفض تجديد تراخيصهم من جانب إدارة النقل بالرياض لكونها منتهية منذ سنة. وطالبت الوزارة كافة المستثمرين في هذا النشاط بسرعة تجديد تراخيصهم قبل انتهاء المهلة المحددة، والتزامهم بتقديم طلبات التجديد خلال 90 يوماً قبل انتهاء مدة الترخيص، وعدم ممارسة النشاط خلال فترة انتهائه وفق اللائحة الجديدة، والتعهد بعدم تكرار التخلف عن التجديد قبل الموعد النظامي المقرر. ومن جانبه نوه سعود النفيعي رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض، بتجاوب وزارة النقل مع ما رفعته لجنة النقل بهذا الخصوص لمعاليه مشكوراً والموافقة على تجديد الرخص المنتهية ومنحهم مهلة لتصحيح أوضاعهم ليبقوا في مصاف المنشآت التي تراخيصها سارية المفعول، وقال إن هذا التجاوب يعد تجسيداً للتعاون البناء بين وزارة النقل وغرفة الرياض ويؤكد حرص الوزارة على التشديد بأن تكون اوضاع المرخصين مشمولة بالغطاء النظامي وخاصة قيما يخص سريان تلك التراخيص، ومن جهة ثانية عدم الإضرار باستثمارات القطاع الخاص في هذا النشاط، وإزالة العقبات لضمان انسيابية النشاط وانتظام الخدمة، ودعا المستثمرين بالالتزام بأحكام اللائحة الجديدة المنظمة للنشاط.