وافقت وزارة النقل على تجديد تراخيص ممارسة نشاط الأجرة العامة التي مضى على انتهائها مدة سنة فأكثر لمرة واحدة، ومنح أصحابها مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم النظامية، شريطة تحصيل غرامة التأخير، وتطبيق جميع متطلبات التجديد بحقهم وفق اللائحة الجديدة لمزاولة النشاط. وتأتي موافقة الوزارة على خلفية طلب لجنة النقل بغرفة الرياض والذي استندت فيه الأخيرة على ما وردها من شكاوى عدد كبير من المستثمرين في نشاط الأجرة العامة، من رفض تجديد تراخيصهم من جانب إدارة النقل كونها منتهية منذ سنة. وطالبت الوزارة كافة المستثمرين في هذا النشاط بسرعة تجديد تراخيصهم قبل انتهاء المهلة المحددة، والتزامهم بتقديم طلبات التجديد خلال 90 يوماً قبل انتهاء مدة الترخيص، وعدم ممارسة النشاط خلال فترة انتهائه وفق اللائحة الجديدة، والتعهد بعدم تكرار التخلف عن التجديد قبل الموعد النظامي المقرر. وقال سعود النفيعي رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض: إن وزارة النقل تجاوبت مع شكوى اللجنة، ووافقت على تجديد الرخص المنتهية ومنحهم مهلة لتصحيح الأوضاع، مشيرًا إلى أن هذا التجاوب يؤكد حرص الوزارة على أن تكون أوضاع المرخصين مشمولة بالغطاء النظامي وخاصة فيما يخص سريان تلك التراخيص، وعدم الإضرار باستثمارات القطاع الخاص في هذا النشاط، فضلًا عن إزالة العقبات لضمان انسيابية النشاط وانتظام الخدمة.