ساهمت الإجراءات والتحديثات التطويرية التي اتخذتها الإمارات خلال السنوات الماضية على نظام التأشيرات، في إعطاء مرونة أكبر للباحثين عن عمل، والموظفين والعمال المقيمين في الدولة والسياح، فباتت الدولة مقصداً ووجهة مفضلة للعيش والإقامة والعمل ومقصداً للسياح من مختلف دولة العالم بفضل ما تتميز به من تنوع في أنواع التأشيرات وسهولة الحصول عليها، والأمد الطويل لبعض أنواعها والتي أصبحت تمتد لعشر سنوات. وعززت الدولة عبر مسار جديد ومتكامل للإقامات الذي أطلقته أخيراً ضمن «مشاريع الخمسين» وضمن التحديثات على قانون الإقامة من مكانتها كعاصمة عالمية للمهارات وأصحاب الخبرات، وأفضل مكان للعيش والإقامة في العالم، وبفضل هذه التعديلات، يصبح لدى الإمارات منظومة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تتميز بمسار متكامل للإقامات يشمل العادية والخضراء والذهبية والزرقاء. وتسعى الدولة عبر تنوع الإقامات التي توفرها لتحقيق مجموعة من الأهداف منها تكريس مكانتها باعتبارها الوجهة المثلى للعمل والاستثمار وريادة الأعمال والتعليم والحياة، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات من داخل الدولة وخارجها، وتوفير منظومة إقامة واضحة ومترابطة وسهلة الإجراءات، ورفع تنافسية ومرونة سوق العمل وتسهيل انتقال أصحاب الكفاءات والمهارات العليا في سوق العمل ومواكبة أنماط العمل الجديدة، وتعزيز شعور المقيم بالاستقرار والأمان والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية، وهذه الأهداف تتكامل معاً في ظل منظومة فاعلة وعملية ومفيدة. وتتطابق هذه الأهداف مع غايات المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تضمها «مشاريع الخمسين» التي تسلط الأنظار على مكانة الدولة عالمياً، والمزايا الحياتية فيها، وجودة العيش، وباعتبارها أيضاً موقعاً للموهوبين والناجحين والمبتكرين الباحثين عن المزيد من التفوق والنجاح، في ظل وجود منظومة قانونية وتشريعية تعزز من دورهم، وبيئة اقتصادية مزدهرة وحيوية، تزيد من قيمة الاستثمارات وأرباحها. وتعتبر الإمارات أول دولة في المنطقة تتيح الحصول على تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل، من دون اشتراط ضامن مستضيف داخلها، للعمالة الماهرة وخريجي الجامعات المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم. كما لها السبق في منح تأشيرة ذهبية لإقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين، والراغبين بالقدوم إليها، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، تشمل فئات التأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، إلى جانب الإقامة «الزرقاء» التي أطلقتها أخيراً وهي نوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، وتمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أم البرية أم الجوية أم الاستدامة وتقنياتها الحديثة، أم الاقتصاد الدائري أم غيره من المجالات، سواء من داخل أم خارج دولة الإمارات. وتضمنت التحديثات نظام الإقامة الخضراء التي تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، لتكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة، وتستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، بالإضافة إلى الإقامة الحرة الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، والمخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، إضافة إلى تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة. ويعد استحداث «نظام الإقامة الخضراء» (Green Visa) تغييراً جذرياً في نظام الإقامة، ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية مثل تمديد مدة إقامة الأبناء على ذويهم حتى 25 سنة ومنح الإقامة للوالدين، ومهلة 90 – 180 يوماً عند انتهاء الإقامة بدل 30 يوماً. وثمة تحسينات تشريعية وإجرائية على قانون الإقامة من أبرزها تمديد إذن دخول لزيارة مهمة عمل لسفرة طويلة إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وإضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم - تصريح إقامة أفراد الأسرة - والسماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة، ورفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عاماً إلى 25 عاماً، وتمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة 90 إلى 180 يوماً، فريدة من نوعها، حتى على مستوى دول العالم، وتتعامل مع فئات كثيرة، بشكل إيجابي، كما هو نهج الإمارات دائماً. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App