ومع أنّ التضخّم وصل إلى مرحلة تسمح باعتماد سياسة نقدية أقل تشددا، إلّا أنّ خبراء اقتصاد يرون أنّ البنك المركزي البريطاني سيُبقي، خلال اجتماعه الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند 5,25 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ العام 2008. وانخفض التضخّم في أيار/مايو، إلى 2 في المئة على مستوى سنوي في المملكة المتحدة، وفقاً لأرقام رسمية نُشرت الأربعاء. وفي نبأ سار للحكومة المحافظة التي تخوض معركة انتخابية، سجل ارتفاع الأسعار المستوى المحدد من قبل بنك إنكلترا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. ولكن جيمس هارتي المحلّل لدى "تيكميل" (Tickmill)، أشار إلى أنّه "على الرغم من عودة التضخّم إلى هدفه، لن يخفّض بنك إنكلترا أسعار الفائدة في اجتماعه". وقال "بالنظر إلى الانتخابات التشريعية البريطانية المقبلة في الرابع من تموز/يوليو، تتوقّع السوق أن يقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة في آب/أغسطس"، في اجتماعه المقبل. وفي أعقاب الإعلان عن انتخابات تشريعية، منع بنك إنكلترا جميع أعضائه تقريباً من الإدلاء بتصريحات، كي لا يبدو الأمر وكأنّهم يريدون التأثير على نتيجة التصويت. وكان معدّل التضخّم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع لفترة طويلة، غير أنّه بات الآن دون معدّل التضخّم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو. وكان ارتفاع الأسعار قد تباطأ في البلاد في نيسان/أبريل، إلى 2,3 في المئة على مستوى سنوي، بعيداً عن نسبة 11 في المئة التي وصل إليها في نهاية العام 2022، وأدّت يومها إلى أزمة حادّة في القوة الشرائية في المملكة المتحدة. ويعدّ تباطؤ أسعار المواد الغذائية العامل الرئيسي في هذا التراجع. غير أنّ التضخّم في قطاع الخدمات، الذي تباطأ قليلاً على أساس سنوي في أيار/مايو مقارنة بـ5,9 في المئة في الشهر السابق، لا يزال أعلى من توقّعات الاقتصاديين.