أكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن تطبيق قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، بالحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، يدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل. وذكرت الدائرة أن تطبيق الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها، والتي تصل إلى 10 آلاف درهم، وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، يبدأ أيضاً مطلع شهر يوليو المقبل، مع بدء تطبيق القرار. وحول قيمة الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، قالت الدائرة إن قيمة رسوم الترخيص تبلغ «1250» درهماً للمؤسسات الفردية، ومبلغ «5000» درهم للشركات. وحول آلية التقديم على الترخيص، أوضحت الدائرة أنه يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح بكل سهولة، من خلال منصة «تم»، عبر الدخول على «خدمات دائرة التنمية الاقتصادية»، واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها، والتي من بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى أنه يمكن للأجانب من خارج الدولة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، لكن ذلك في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية، أو الرقم الموحد فقط. وأضافت الدائرة أنه وفقاً للقرار، لا يوجد استثناء للشركات الحكومية، فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة، وتستفيد من أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وأوضحت الدائرة أن عدد التراخيص الحالية التي تزاول أنشطة الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يبلغ 543 رخصة، مع توقعات بزيادة العدد بعد تطبيق هذا القرار. وأشارت إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي، سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها، والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم، وتصل إلى 10 آلاف درهم، كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App