قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم (الخميس)، إن الاتحاد الأوروبي طلب أنماطا ونطاقا وكمّا "غير مسبوقة" من المعلومات في التحقيق الذي يجريه بشأن مكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية، وهو ما يتخطى بكثير الطلب الضروري لمثل هذا التحقيق. وطلبت المفوضية الأوروبية، التي اقترحت فرض تعريفات جمركية إضافية مؤقتة مرتفعة في حكمها الأولي بشأن تحقيق مكافحة الدعم في المركبات الكهربائية الصينية الأسبوع الماضي، معلومات شاملة تغطي الإنتاج والتخطيط والعمليات التقنية من صانعي السيارات الكهربائية والبطاريات، وفقا لما قاله خه يا دونغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية. حتى إن المفوضية الأوروبية طالبت بتفاصيل بشأن مكونات البطاريات وأنواعها وتكاليف الإنتاج والمبيعات والأسعار ومعلومات العملاء وسلاسل الإمداد، مهددة بأن عدم التعاون سيؤدي إلى إصدار حكم سلبي، حسبما صرح خه للصحافة نقلا عن مصادر من شركات صينية. وقال خه إن الشركات الصينية "شعرت بالصدمة وخيبة الأمل" لأنها قدمت أفضل المعلومات الممكنة لديها، لكن المفوضية الأوروبية ما زالت تتهمها بالفشل في التعاون بشكل كامل وحكمت بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على منتجاتها. وأوضح خه أن الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وتتجاهل قواعد منظمة التجارة العالمية، وتقوض المنافسة النزيهة وكذلك التحول الأخضر والتعاون العالمي، مضيفا أن الصين تعارض ذلك بشدة وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.