طالب أكثر من 30 خبيرا أمميا يوم الخميس الدول والشركات إلى وقف نقل الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل. وقال الخبراء إن نقل الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويخاطر بتواطؤ الدول في الجرائم الدولية، بما في ذلك احتمال حدوث الإبادة الجماعية. وحث الخبراء الدول ومصنعي الأسلحة مثل شركات لوكيد مارتن وجنرال داينمكس وكاتربيلر وبوينغ وغيرها على وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، حتى لو كان تنفيذها يتم بموجب تراخيص التصدير الحالية. وقال الخبراء "هذه الشركات، من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والمكونات والذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وأضاف الخبراء أن الوقف يجب أن يشمل عمليات نقل الأسلحة والذخائر التي تتم بشكل غير مباشر من خلال بلدان وسيطة والتي يمكن أن تستخدمها القوات الإسرائيلية في نهاية المطاف، لا سيما في الهجمات المستمرة على غزة، مشيرين أيضا إلى مسؤولية المؤسسات المالية التي تستثمر في شركات الأسلحة هذه مثل بنك أوف أميركا وكابيتال غروب وجيه بي مورجان تشيس. وقال الخبراء إن الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر يتسم بهجمات عشوائية وغير متناسبة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية، مؤكدين على وجوب فرض حظر أسلحة على إسرائيل واتخاذ إجراءات حاسمة من جانب المستثمرين.■