أعلن قاض إتحادي في سان فرانسيسكو أن فولكسفاغن ووزارة العدل الأمريكية توصلتا إلى إتفاق من حيث المبدأ لمعالجة مشكلة إنبعاثات الديزل الزائدة في نحو 600 ألف سيارة ملوثة للبيئة بما يشمل عروضا لإعادة الشراء وإصلاحا محتملا. وتوقع القاضي الأمريكي تشارلز براير أن تتضمن التسوية عرضا لإعادة شراء 482 ألف سيارة بمحركات سعة لترين وإصلاحا محتملا إذا وافقت عليه الهيئات التنظيمية. والتسوية خطوة رئيسية في جهود شركة صناعة السيارات الألمانية لتجاوز المشكلة التي خرجت إلى العلن للمرة الأولى في سبتمبر عندما أقرت فولكسفاغن باستخدام تطبيق برمجي سري للسماح لنحو 11 مليون سيارة في أنحاء العالم بنفث إنبعاثات تزيد 40 مرة عن الحدود القصوى المسموح بها. وقال براير إن التسوية ستشمل صندوقا للمعالجة البيئية للتعامل مع الانبعاثات الزائدة إلى جانب تعويض كبير إضافي لأصحاب السيارات لإعادة بيعها أو إصلاحها. ويقول مصدران مطلعان ومحللين إن فولكسفاغن قد تنفق أكثر من عشرة مليارات دولار لتنفيذ الاتفاق الأمريكي. وأمام الحكومة وفولكسفاغن مهلة حتى 21 يونيو لإتمام مرسوم موافقة سيخضع للنقاش العام ويحتاج إلى موافقة قضائية قبل دخوله حيز التنفيذ. وقال براير إن فولكسفاغن سترصد أموالا إضافية من أجل النهوض بتقنيات أخرى للسيارات الصديقة للبيئة. وأضاف أن الاتفاق لا يشمل نحو 90 ألف سيارة أكبر حجما وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات سعة محركها ثلاثة لترات. وقال براير إنه سيحظر النقاشات العلنية للدعوى على جميع الأطراف لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.