أقر أحد المهندسين من شركة فولكسفاغن الألمانية بذنبه يوم الجمعة في التآمر للاحتيال على الجهات الرقابية وأصحاب السيارات، في أولى الاتهامات الجنائية الناشئة عن التحقيقات الأميركية حول الخداع في قضية الانبعاثات لدى شركة صناعة السيارات الألمانية الشهيرة. والإقرار الصادر من جانب المهندس جيمس روبرت ليانغ، وهو من قدامى المهندسين في شركة فولكسفاغن، يشير إلى أن وزارة العدل الأميركية تحاول بناء قضية جنائية كبرى وتسعى لتوجيه الاتهامات ضد المزيد من المسؤولين التنفيذيين الكبار في الشركة الألمانية. وكان السيد ليانغ من المسؤولين الرئيسيين في تطوير البرمجيات التي استخدمتها شركة فولكسفاغن في الغش في اختبارات التلوث داخل الولايات المتحدة، والتي أقرت الشركة الألمانية العام الماضي بأنها ثبتتها فيما يزيد على 11 مليون سيارة تعمل بالديزل من إنتاجها في جميع أنحاء العالم. وكان نفس المهندس جزءا من عملية التستر، والكذب على الجهات الرقابية عندما بدأت في توجيه الأسئلة بشأن التباين المسجل في الانبعاثات. وتصور اعترافات السيد ليانغ، والتي أدلى بها أمام محكمة المقاطعة الشرقية من ولاية ميتشيغان الأميركية، المؤامرة الكبرى من قبل المسؤولين التنفيذيين بالشركة الألمانية، مما يجعل من ليانغ مصدرا مهما للمعلومات في التحقيقات الجنائية المستمرة. وقالت وزارة العدل الأميركية إن ليانغ، والذي يواجه عقوبة بالسجن أقصاها خمس سنوات، قد أعرب عن رغبته في التعاون في التحقيقات الجارية. وتأتي قضية فولكسفاغن في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تضييق الخناق على جرائم كبار رجال الأعمال وتحميل المزيد من الأفراد المسؤولية عن أفعالهم. وبعد الانتقادات اللاذعة التي طالت الحكومة بسبب التساهل الملحوظ مع المديرين التنفيذيين، استحدثت وزارة العدل الأميركية سياسات جديدة خلال العام الماضي تشدد على تقديم الموظفين الأفراد إلى المحاكمة. وتوفر قضية فولكسفاغن حالة الاختبار الحقيقية الأولية للالتزامات الحكومية الجديدة. ولقد تصاعدت قضية شركة فولكسفاغن سريعا. ففي يونيو (حزيران) الماضي، تمكنت وزارة العدل الأميركية وغيرها من الوكالات الحكومية من الوصول إلى تسوية قياسية بقيمة 15 مليار دولار في القضية المدنية مع الشركة. وفي نفس الوقت، سارع المسؤولون إلى ملاحظة أن التسوية المذكورة لم تكن إلا الخطوة الأولى من جانب الحكومة الأميركية، حيث قالوا: إنهم سوف يتحركون وبقوة لرفع القضية الجنائية ضد الشركة والأفراد. يقول دانيال ريزل، المسؤول في مؤسسة باغيت وريزل القانونية المعنية بشؤون البيئة ومقرها في نيويورك: «هناك قدر معتبر من الضغوط الممارسة على وزارة العدل من أجل معرفة إلى أي مدى سوف تصل سلسلة المعرفة بتلك القضية». ومن إحدى الوسائل أمام المحققين لفعل ذلك تكون عن طريق «توجيه الاتهامات وعقد الصفقات مع الموظفين من المستويات الدنيا في الشركة»، كما أضاف ريزل، الذي قال: «السيد ليانغ من المسؤولين الكبار في الشركة الذين يستحقون اللوم على ما صنع، وربما يكون الرجل في منصب يسمح له بالكشف عن شبكة المسؤولين عن هذه القضية». ولقد حددت وزارة العدل إلى جانب عدد من أعضاء النيابة العامة الأميركية شكل المؤامرة واسعة النطاق التي تمتد إلى ما يزيد على عقد من الزمان. وتتبع قضية ليانغ نفس التصورات المحددة من قبل الوزارة والنيابة. كما ورد ذكر ليانغ أيضا بصفة المشتبه به الأول في قضية رفعت ضد شركة فولكسفاغن يوم الخميس من قبل ويليام إتش. سوريل، النائب العام لولاية فيرمونت. كما ادعى ثلاثة من أعضاء النيابة العامة الأميركية أن قضية الغش لدى شركة فولكسفاغن قد بلغت مستوى مجلس إدارة الشركة العريقة، وحتى رئيس مجلس الإدارة الأسبق مارتن فينتركورن. وإحدى هذه القضايا، والتي رفعت في نيويورك، تشير إلى أن ماتياس مولر، رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي، كان على علم بأن بعض السيارات من إنتاج الشركة مثبت بها أنظمة مكافحة التلوث غير ملائمة للمواصفات. ولقد أقرت شركة فولكسفاغن أن الخداع كان مقتصرا على مجموعة محدودة من الناس وأن الإدارة العليا لم تكن على علم ببرمجيات الغش المثبتة في السيارات. ولقد نفت الشركة معرفة ماتياس مولر بأي أخطاء مرتكبة. ورفضت الشركة أيضا التعليق على قضية ليانغ، حيث قالت: إنها سوف تستمر في التعاون مع التحقيقات الجارية. أما دانيال في. نيكسون، وهو محامي ليانغ، فلقد قال: إن موكله قرر تحمل المسؤولية عن أفعاله، وأضاف قائلا: «إنه واحد من الكثير من الموظفين الذي تورطوا في فضيحة الانبعاثات، وإنه نادم للغاية على ما حدث». وقال المحامي مضيفا أن ليانغ لا يزال موظفا لدى شركة فولكسفاغن. ومن شأن معرفة ليانغ بعملية الخداع، والتي بسطت تفاصيلها في اتفاقية الإقرار بالذنب، أن توفر كتل من المعلومات ذات الأهمية بالنسبة للتحقيقات. وليانغ، الذي ظل يعمل لدى شركة فولكسفاغن منذ عام 1983. كان من بين أحد أكثر مطوري البرمجيات احتراما وتبجيلا في الشركة. وينسب إليه الفضل في إحدى براءات الاختراع الأوروبية المتعلقة بتكنولوجيا محركات السيارات. ومع تحرك شركة فولكسفاغن، وبكل عزيمة وتصميم، للاستحواذ على نصيب لها من سوق السيارات الأميركية، كان ليانغ عضوا في فريق المهندسين في مقر الشركة في مدينة فولفسبورغ الألمانية، حيث كُلف بتطوير محرك الديزل الجديد في عام 2006. وكان يتعين على المحرك الجديد أن يمتثل مع معايير الانبعاثات الأميركية الصارمة، والتي كان من المقرر سريان العمل بها بدءا من عام 2007. ولكن فريق المهندسين واجه معضلة. فلقد كان لزاما عليهم، من أجل الامتثال للقواعد الأميركية الجديدة، الوصول إلى حلول وسط بشأن الأميال والتصميم، وهي من التغيرات المكلفة للغاية بالنسبة للشركة. وبدلا من الخوض في تلك المخاطرة، عثر ليانغ وفريق العمل على خيار بديل: ألا وهو تثبيت البرمجيات التي من شأنها خداع الاختبارات الأميركية. إذا ما كان جهاز الإحباط المصمم قد اكتشف أن السيارة قيد الاختبار، فسوف تعمل نظم التحكم الكاملة في الانبعاثات بالسيارة، وتقلل من حجم التلوث الناتج عن السيارة. وعلى الطريق، يجري تحجيم عمل نظم التحكم الكاملة في الانبعاثات بالسيارة وإلى حد كبير، وفقا إلى ليانغ في إقراره بالذنب. وانبعاثات أكسيد النتروجين المشار إليها، في بعض الحالات، كانت تزيد بـ40 ضعفا عن الحد القانوني المسموح به في الولايات المتحدة الأميركية. انتقل ليانغ إلى كاليفورنيا في عام 2008 للمساعدة في إدخال سيارات فولكسفاغن الجديدة من «الديزل النظيف» إلى أسواق الولايات المتحدة. واجتمع ليانغ وغيره من المهندسين في الشركة مع الجهات الرقابية الأميركية للتصديق على السيارات الجديدة، ولقد شوهوا عرض السيارات، وفقا لاتفاقية الإقرار بالذنب. حيث أخفوا وجود أجهزة الإحباط المشار إليها، وقالوا: إن السيارات الجديدة متوافقة تماما مع القوانين الفيدرالية ومع القوانين المحلية في ولاية كاليفورنيا. وبحلول عام 2014. تم الكشف عن أوجه القصور في انبعاثات محركات فولكسفاغن من جانب الاختبارات المستقلة. ولكن ليانغ وغيره واصلوا الكذب حيث سارعوا إلى تقديم مختلف التفسيرات التي من شأنها استرضاء الجهات الرقابية الأميركية. وفي رسالة وصلت بالبريد الإلكتروني وتحمل تاريخ الثاني من يوليو (تموز) 2015. طلب موظف مجهول من شركة فولكسفاغن النصيحة بشأن كيفية الرد على أسئلة الجهات الرقابية الأميركية، وفقا للائحة الاتهام. وفي وقت لاحق من نفس الشهر، حذر أحد موظفي الشركة، في دعوة تقويمية مرسلة إلى ليانغ وباقي فريق العمل التابعين له، أن الجهات الرقابية «لا تزال في انتظار الإجابات، وأنهم ليست لديهم تفسيرات جيدة يقدمونها إليهم!!!!!». يقول ديفيد إم. أولمان، الرئيس الأسبق لإدارة الجرائم البيئية في وزارة العدل الأميركية وأستاذ القانون الحالي في جامعة ميتشيغان: «كانت تلك هي أول خطوة تخطوها الحكومة في قضية فولكسفاغن الكبرى. ولقد حولتها الحقائق إلى قضية قوية من قضايا المساءلة الفردية، نظرا لأن جهاز الإحباط لا يمكن تثبيته في السيارات من تلقاء نفسه. لا بد أن هناك قدرا كبيرا من الخداع متعلقا بهذه القضية». وبعد بضعة أشهر، اعترفت شركة فولكسفاغن بالأمر. فإلى جانب التسوية التي هي بقيمة 15 مليار دولار، وافقت الشركة على سداد 1.2 مليار دولار للتجار في الولايات المتحدة. ولقد انهارت أرباح الشركة وهبطت أسهمها هبوطا شديدا. واستمرار التحقيقات الجنائية الأميركية في القضية المرفوعة يضيف الكثير من الضغوط الممارسة على الشركة الألمانية. ولكن وزارة العدل الأميركية تتقدم بخطواتها نحو مجال شديد التعقيد مع شركة فولكسفاغن. فألمانيا لا تقوم في المعتاد بتسليم مواطنيها للمحاكمة في دول أخرى، وبالتالي من غير المرجح للسلطات الأميركية أن تلقي القبض على موظفي شركة فولكسفاغن هناك ما لم يسلموا أنفسهم طوعيا. ويمكن لوزارة العدل الأميركية أن تمارس المزيد من الضغوط على موظفين آخرين بالشركة عن طريق توجيه الاتهامات الجنائية بحقهم. ولن يكون المشتبه بهم قادرين على مغادرة ألمانيا من دون التعرض لخطر الاعتقال في الخارج. كان المحققون الألمان في ولاية سكسونيا السفلى، حيث تعتبر شركة فولكسفاغن هي العمود الفقري للاقتصاد المحلي بالولاية، يجرون تحقيقاتهم الخاصة في الأمر. ولكنهم قالوا: إنهم لا يتوقعون الانتهاء من التحقيقات قبل نهاية العام الحالي. ومن شأن إجراءات السلطات الأميركية أن تشكل ضغوطا على المحققين الألمان من أجل المضي قدما بكل قوة في طريق توجيه الاتهامات الجنائية بحق الشركة. ولم يستجب مكتب المدعي العام في ولاية سكسونيا السفلى لطلبات التعليق حتى الآن.