هتان سعيد زمزمي جددت أمانة المنطقة الشرقية، دعوتها لملاك المباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة إصدار شهادة امتثال المباني، وذلك بعد تصحيح وضعها بشكل سريع، والتي تضمن معالجة وخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة والارتقاء بالمشهد الحضري وتحسين جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء. وأوضحت بأنه يتطلب إصدار الشهادة معايير محدّدة؛ تضمن مطابقة تلك المباني الحد الأدنى من معالجات التشوّه البصري؛ وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، وتكون مجانية ومدتها 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة وإصدار الشهادة عبر تطبيق “بلدي” بخطوات سهلة وميسرة. وأشارت إلى أن دليل إجراءات “شهادة امتثال المباني” يتضمن 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، مبينة بأن إجراءات إصدار شهادة امتثال المباني للمباني القائمة تتم من خلال منصة بلدي، ثم استكمال البيانات والمتطلبات، كما تتيح المنصة تفويض مكتب هندسي مؤهل لاستكمال إجراءات إصدار شهادة الامتثال للمبنى، لافتة الى أن إصدار الشهادة إلزامي لجميع ملاك المباني الواقعة على الشوارع والطرق المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، وأن عدم إصدارها يعرض المبنى للمخالفة والغرامة. وأضافت، بأن الشهادة تهدف إلى ضمان التزام مُلاك المباني ومُلاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع والطرق المحددة بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني، كما تهدف إلى ضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص قد تشكل تشوّهاً بصرياً في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري، إضافة إلى التوعية بأهمية الحد من المظاهر السلبية، وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال. وقالت بأن إجراءات إصدار الشهادة للمباني القائمة سهل وميسر ومجاني، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، تسجيل الدخول عبر منصة بلدي، ثم الدخول على خدمة إصدار شهادة امتثال المباني، بعدها إدخال بيانات رخصة البناء أوصك الملكية أو شهادة الإشغال أو حجة استحكام أو عقد استثماري لكامل المبنى، أو فاتورة كهرباء، أو مياه)، إتمام البناء، وكافة البيانات المطلوبة في نموذج طلب إصدار شهادة الامتثال، ثم الإقرار في الطلب باستيفاء جميع عناصر التقييم الخاصة بإصدار شهادة امتثال المباني الواردة في الدليل. وتأتي هذه الخطوة امتثالاً لمبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها وتحسين المشهد الحضري والحد من التشوّه البصري وتعزيز جودة الحياة في المحاور المستهدفة، والحفاظ على الممتلكات العامة.