تلقت بورصة موسكو بارتياح، صعود سعر النفط إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام، حتى لامس مستوى 46 دولارًا للبرميل، الأمر الذي انعكس مباشرة على سعر صرف الروبل الروسي، إذ ارتفع أمام الدولار إلى أعلى مستوى له هذا العام، مقتربًا من سعر صرف نهاية عام 2015. ومع جلسات التداول الصباحية أمس الخميس، في بورصة موسكو، ارتفع سعر صرف العملة الوطنية ليصل إلى 64.82 روبل مقابل الدولار، و73.26 روبل مقابل اليورو. ويمكن القول إن سعر صرف الروبل الروسي قد «قفز» مقارنة بما كان عليه في اليوم التالي لاجتماع الدوحة، الذي فشل في التوصل لاتفاق حول تجميد الإنتاج النفطي. حينها ونتيجة حالة القلق في الأسواق بشكل عام تراجع سعر الصرف بقدر 2 روبل وبلغ 68.71 روبل أمام الدولار، و77.85 روبل مقابل اليورو. على صعيد متصل، مثّل ارتفاع أسعار النفط موضوعًا رئيسًا خلال اجتماع الحكومة الروسية صباح أمس، حيث تحدث رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف عن الميزانية الروسية على ضوء التقلبات في أسواق النفط، وقال إن «التوقعات تشير إلى أن سعر النفط سيستقر في السيناريو الرئيس للميزانية بقدر 40 دولارًا للبرميل»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن «هناك سيناريو آخر للتوقعات السلبية، والتي تشير إلى سعر النفط عند 25 دولارًا للبرميل». وقد كرر وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف الكلام ذاته، مؤكدًا أن وزارته اقترحت وضع سعر 25 دولارًا للبرميل في السيناريو «المحافظ» حسب وصفه للميزانية الروسية. من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن أي سعر للنفط لن يكون «كارثيًا» بالنسبة لروسيا، معربا عن قناعته بأن «التكلفة المنخفضة لإنتاج النفط في روسيا تسمح للشركات النفطية الروسية بالاستمرار ضمن كل الظروف»، لذلك يرى وزير الطاقة الروسي أن قطاع النفط الوطني يتمتع بقدرة عالية على المنافسة، حيث تتراوح تكلفة إنتاج البرميل الواحد في روسيا من 2 إلى 15 دولارًا حسب قوله. وفي حديث للإعلام الروسي أول من أمس، أشار نوفاك إلى أن تراجع أسعار النفط وإن كان لا يهدد قطاع النفط الروسي، إلا أنه سيؤدي إلى خسارة كبيرة للميزانية الروسية التي تحصل على مبالغ كبيرة من الضرائب النفطية، أما بالنسبة لاستقرار السوق بشكل عام فيرى وزير الطاقة الروسي أن السوق ستستعيد خلال عام إلى عام ونصف توازنها بين العرض والطلب. وأكد وزير الطاقة الروسي أنه «لا جدوى من الحديث عن مشاورات جديدة قبل أن تتفق دول منظمة (أوبك) بهذا الصدد»، موضحًا أن روسيا «تحتاج لوضع مثل تلك المشاورات (حول اتفاق تجميد الإنتاج) ضمانات بأن الاتفاق الذي ستجري مناقشته سيتم توقيعه».