قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأوضاع الائتمانية المستقلة للبنوك الإسلامية السعودية ستظل قوية خلال عامي 2024 و2025، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة والبيئة التشغيلية الصلبة. وذكرت في تقرير لها، أنّ الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة هي المهيمنة في القطاع من خلال تحقيقها أكبر نسبة من التمويل الإسلامي بنسبة 85% مقارنة مع أي دولة أخرى، ممّا يسمح للبنوك التقليدية بالعمل جنبًا إلى جنب مع البنوك الإسلامية. وأضافت أن النمو الائتماني القوي سيضع بعض الضغوط على رأس المال والتمويل والسيولة، متوقعة أن يؤدي نمو الائتمان إلى قيام البنوك بمزيد من تنويع قواعد تمويلها من خلال التمويل بالجملة. بما في ذلك إصدار الصكوك على الرغم من أنها تتوقع أن تظل الودائع هي المصدر الرئيسي للتمويل. وأشارت إلى أنّ البنوك الإسلامية السعودية تتمتع بمكانة جيدة في القطاع المصرفي، حيث تدعم امتيازات البيع بالتجزئة تحقيق هوامش أعلى، وانخفاض تكلفة التمويل بالإضافة إلى تحسين جودة الأصول. وأوضحت أن نمو التمويل قد تجاوز الإقراض خلال السنوات القليلة الماضية، مدعومًا بأن جميع القروض العقارية السكنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.