مازالت أزمة البرلمان العراقية تراوح مكانها، وأجّل رئيسه الموقت عدنان الجنابي الذي انتخبه نواب معتصمون قبل أيام إلى الأحد جلسة كانت مقررة أمس، بعد تسجيل أسماء المرشحين بدلاً من الرئيس سليم الجبوري الذي طعن بقرار إقالته لدى المحكمة الاتحادية. وقال النائب عن «دولة القانون» كامل الزيدي في اتصال مع «الحياة»، إن «الجلسة التي عقدت اليوم (أمس) برئاسة الجنابي ركزت على تسجيل أسماء المرشحين لرئاسة البرلمان، وهم كثر ومن مختلف المكونات والكتل، ومعظمهم من خارج المعتصمين، بينهم النائبان نياز معمار أوغلوا عن ائتلاف المواطن، وأحمد الجبوري عن اتحاد القوى، فضلاً عن آخرين. ولم يسجل أي مرشح للمنصب من كتلتنا، فاعتصامنا ليس طمعاً بالمنصب ولكن من أجل التغيير السياسي الشامل وتصحيح مساره». وتابع أن «الجلسة لم تكن تحتاج الى نصاب قانوني كي تنعقد، وقد نفذنا جدول أعمالها، على رغم الضغوطات الكبيرة التي مارستها جهات نافذه في إدارة البرلمان تمثلت في تشديد الإجراءات الأمنية ومنعنا من التحرك، فضلاً عن لقائنا بالوفود الزائرة». وأكد أن «الجلسة المقبلة ستكون الأحد وستطرح الأسماء التي تتنافس على الرئاسة وسنصوت عليها وتمضي الأمور في سياقها، وفي حال صدر أي قرار من المحكمة الاتحادية يطعن في قانونية جلستنا والقرارات التي صدرت سنمتثل له». وعن انسحاب الصدريين، قال إن «الأمر متوقع بالنسبة إلينا، وهذا لا يعني عدم تضامنهم معنا والأيام المقبلة ستكشف ذلك، وكنا نأمل في أن يتنصلوا من توجيهات زعيمهم إذا وجدوا أنها لا تتناسب وتوجهاتهم، لكنهم أطاعوا الأوامر وقد تقلب المعادلة وتتغير الحسابات في أي وقت». وأكد مصدر برلماني مطلع أن «الجبوري سجل أمس دعوى ضد النواب المعتصمين، وطعن في شرعية الجلسة التي عقدوها، كما طعن في قرار إقالته، ومن المؤمل أن تصدر المحكمة قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة». وأضاف أن «ستة نواب من كتل سياسية عدة قدموا سيرهم الذاتية إلى رئيس البرلمان الموقت عدنان الجنابي كمرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، بينهم رئيس كتلة تحالف القوى أحمد المساري، وكذلك محمد تميم. والنائب عن ائتلاف العراق قتيبة الجبوري، وأحمد الجبوري وصلاح الجبوري وزاهر العبادي». واضاف المصدر أن «تحالف القوى» السنية يشهد انشقاقات كبيرة بسبب التنافس على منصب رئاسة البرلمان. وقال النائب المعتصم عبد الرحمن اللويزي خلال مؤتمر صحافي، إن «هيئة الرئاسة المقالة قررت اللجوء إلى المحكمة الاتحادية»، مبيناً أن «المعتصمين طالبوا من اليوم الأول باللجوء إلى هذه المحكمة». الى ذلك، عزل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أحد قادة تياره، لـ «مخالفته» تعليماته واقتحامه وزارة العدل، وجاء في بيان للجنة محاربة الفساد التابعة له: «بعد التحقق وثبوت الأدلة بحق الشيخ باسم عبدالرحمن وسمي التميمي ومخالفته التعليمات والتوجيهات الصادرة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدم دخول الوزارات والدوائر الحكومية وتهديد العاملين فيها، تقرر أن يعزل من العمل الإداري فوراً». وأضاف البيان، أن «التميمي سيجمّد من العمل الاجتماعي لمدة سنة من تاريخ البيان، على أن يبقى في النجف لإكمال دراسته الحوزوية».