في تصعيد جديد للأزمة السياسية في العراق صوت نواب عراقيون أمس لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، إثر خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية وهي الخطوة التي وصفتها رئاسة البرلمان بأنها غير دستورية ملوحة باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن. يأتي ذلك في وقت شهد اعتصام البرلمانيين تطوراً جديداً بانضمام رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي إلى المعتصمين، وكذلك رئيس لجنة اختيار الوزراء التكنوقراط مهدي الحافظ، فيما اتسع الحراك الجماهيري وامتد إلى المحافظات. بديل للجبوري وتفصيلاً، ذكرت مقررة الجلسة النائبة نيازي أوغلو أنه تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة عبر تصويت 173 نائباً حضروا الجلسة من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس. وفي هذه الجلسة، التي تحضرها هيئة الرئاسة، قرر النواب أيضاً تعيين النائب عن القائمة الوطنية عدنان الجنابي بديلاً للجبوري في رئاسة البرلمان. إلا أن الجبوري أصدر بياناً أوضح فيه أن رئاسة مجلس النواب لم تعقد الجلسة انتظاراً لاكتمال النصاب، وما يزعم أنه جلسة قام بها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان غير دستوري ويفتقر إلى النصاب الكافي لعقد الجلسة. وقال الجبوري إن جلسة المعتصمين في البرلمان لن يترتب عليها أي أثر قانوني فيما أعلنت رئاسة البرلمان أنها ستلجأ للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار إقالة الجبوري. وفي وقت لاحق، ألغى الجبوري الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تغيير حكومي. وقال في مؤتمر صحافي بالبرلمان إن المجلس سيعقد جلسة أخرى السبت. من جهتهما، أكدت الدائرتان البرلمانية والإعلامية لمجلس النواب بطلان قرار إقالة رئيس المجلس الذي اتخذه المعتصمون في جلسة غير رسمية. وقالت مصادر متطابقة في الدائرتين إن الجلسة التي عقدت برئاسة عدنان الجبوري لم تكن مكتملة النصاب، مشيرةً إلى أن دوائر البرلمان المعنية أحصت عدد المشاركين في الجلسة وكان 131 نائباً وليس 171 كما يشاع. وعدت المصادر إقالة الجبوري غير قانونية ومخالفة لأحكام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان. ووفقاً لأحكام المادة (59/ثانياً) من الدستور العراقي والمادة (12/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن إقالة رئيس البرلمان أو أي عضو في هيئة الرئاسة تتحقق بالأغلبية المطلقة من الحاضرين شريطة اكتمال النصاب القانوني البالغ 165 نائباً (50 في المئة + 1). الاحتجاجات تتمدد من جهة أخرى، شهد اعتصام البرلمانيين تطوراً جديداً بانضمام رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي إلى المعتصمين، وكذلك رئيس لجنة اختيار الوزراء التكنوقراط مهدي الحافظ، فيما اتسع الحراك الجماهيري وامتد إلى المحافظات، ونصب محتجون سرادقاتهم في البصرة وميسان وذي قار وواسط والنجف، احتجاجاً على وثيقة الشرف الموقعة من قبل زعماء الكتل السياسية ورفض المحاصصة السياسية، فيما شهدت محافظات أخرى تظاهرات تطالب بالهدف ذاته. وقال أحمد حمود، أحد منظمي تظاهرات البصرة، إن المعتصمين نصبوا سرادق الاعتصام أمام ديوان محافظة البصرة احتجاجاً على وثيقة (الشرف) الموقعة من قبل زعماء الكتل السياسية، وأكدوا رفضهم المحاصصة السياسية مطالبين البرلمان بتشكيل حكومة تكنوقراط. وفي محافظة واسط، قال علي حسين، أحد منظمي الاعتصام إن العشرات من أهالي محافظة واسط، نظموا اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى مجلس المحافظة، وسط الكوت، الهدف منه الرفض القاطع لعودة أسلوب المحاصصة السياسية والحزبية من خلال ما سميت بوثيقة الشرف التي وقع عليها قادة الكتل السياسية، مبيناً أن المعتصمين يدعمون النواب الذين اعتصموا تحت قبة البرلمان رافضين عودة المحاصصة الحزبية والسياسية. فيما شهدت ميسان وذي قار وبابل والنجف ومحافظات أخرى تظاهرات تحمل الهدف ذاته. وكان النواب المعتصمون أبدوا رفضهم لما سموها بـالمؤامرات التي تحاك خارج قبة البرلمان، مؤكدين عزمهم على التصويت لإقالة الهيئات الرئاسية الثلاث. محاصرة رفض النواب المعتصمون، أمس دخول رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مجلس النواب لحضور جلسة المجلس. وقال الناطق باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري، إن النواب المعتصمين داخل مجلس النواب رفضوا دخول رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى قاعدة البرلمان، دون ذكر المزيد من التفاصيل.