عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي اجتماعاً تنسيقياً مع محكمة التنفيذ بدبي، ناقشتا خلاله سبل تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، وتناول الاجتماع حصر الأحكام الجزائية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، فيما تتضمنه تلك الأحكام من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المدنية لصالح الحكومة والجهات الحكومية، وذلك لاتخاذ اللازم قانوناً بشأن مباشرة إجراءات تنفيذها فور صدورها، وتحصيل المستحقات المالية، وسرعة الإجراءات التحفظية قِبل المنفذ ضدهم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App