يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير لوزارة الرياضة للعام المالي 44-1445 وقد طالبت الوزارة بسرعة إنشاء الملاعب والصالات الرياضية ذات المواصفات العالمية لتكون جاهزة لاستضافة المملكة دورات الألعاب والبطولات العالمية والقارية التي ستقام في المملكة، والتنسيق مع القطاع الخاص لبناء الفنادق والمعسكرات لإقامة الفرق والمنتخبات في المدن والملاعب التابعة للوزارة، كما دعت التوصيات الوزارة إلى استثمار ملاعب المدارس النموذجية لإقامة المسابقات والمنافسات الرياضية، بالتنسيق مع وزارة التعليم. وفيما يخص التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 44 - 1445 فيصوت المجلس على عدد من التوصيات التي تقدمت بها لجنة الحج والاسكان والخدمات وقد أوصت بدراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء والتنسيق مع الجهات الخدمية في وضع خطط وتنفيذ مشاريع مشتركة لإيصال خدماتها دون تأثيرها على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها، ووضع برامج وحلول تمويلية لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نمواً لخدمة المستفيدين منها، وتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسة والتجارية لتستوعب المتغيرات والزيادة السكانية والحركة الاقتصادية المتنامية، إضافة إلى تنظيم العمل التطوعي البلدي وبيان مجالاته وبرامجه والتوعية بأهميته وأثره على تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة وتغطية عمل مشاركتها المجتمعية، تقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكاني والحركة التجارية فيها وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة، وإجراء دراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطة زمنية محددة. توصيات للتسريع بإنشاء الملاعب والصالات لاستضافة البطولات العالمية ويستمع الشورى في جلساته المقبلة إلى رد لجنة التعليم والبحث العلمي على ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي الذي ناقشه في جلسة سابقة بعد أن استمع إلى تقرير تلته رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة وفي تلك المناقشة قد أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة، فقد طالب عضو الشورى الأستاذ زاهر الشهري المؤسسة بدراسة إعادة التدريب لبرامج البكالوريوس في الكليات التقنية للتخصصات التقنية والمهنية وفق ضوابط محددة تضمن جودة التدريب والمخرجات، وأشار في مداخلة له بشأن إيقاف برامج البكالوريوس بالكليات التقنية، إلى أن المؤسسة قامت مؤخراً بقرار الإيقاف لتلك البرامج، وقد يعود ذلك لأسباب أو قرارات لم تتضح لنا في تقريرها لهذا العام، مع العلم أن هناك جهود واضحة في تقرير المؤسسة لخدمة المنظومة التدريبية وأكد الشهري أهمية إعادة النظر في عودة استمرار التدريب على برامج البكالوريوس. وفق ضوابط محددة، وأرجع ذلك لأسباب منها أن هناك تخصصات تقنية ومهنية على سبيل المثال ميكانيكا الإنتاج، ميكانيكا السيارات، لا يوجد لها فرص استكمال دراسة بكالوريوس إلا في كليات التقنية بالمؤسسة، على عكس بعض البرامج ومنها النظرية كالمحاسبة والتسويق والتي لها فرص بنظام « تجسير» مع الجامعات، مع الأهمية هنا لخدمة المتدربين والمتدربات بما يخص ضبط عملية المواءمة بين الخطط التدريبية بالمؤسسة وخطط الجامعات من حيث مثلاً عدد الساعات المعتمدة، عدد ساعات الاتصال حتى يتم الاستفادة قدر الإمكان من سنوات التدريب والمعادلة للساعات في الجامعات، وعدًّ عضو الشورى الشهري من الأسباب أهمية وجود مسار لاستكمال الدراسة في التخصصات التقنية والمهنية ذات التخصص الأصيل للمؤسسة، وبما يتواكب مع رؤية السعودية 2030 للقطاع التقني والمهني، إضافة إلى التجهيزات والإمكانات والورش المجهزة المتوفرة لدى المؤسسة ولا سيما في بعض الكليات التقنية بالمدن الرئيسة الكبرى، قد لا نجد لها مثيل في بعض الجامعات وخصوصاً في التخصصات الدقيقة التقنية والمهنية، منبهاً على أنه قد يصبح لدى المؤسسة مستقبلاً ندرة في الكوادر التدريبية المتخصصة من خريجي كليات التقنية، ويرى الشهري أننا قد نفقد بهذا القرار للإيقاف عزوف المتقدمين من الطلاب والطالبات من الالتحاق بكليات التقنية لتحديد سقف شهادة التخرج على الدبلوم فقط، لذا من الأهمية دراسة ذلك وفق حوكمة وضوابط معايير تضمن جودة التدريب والمخرجات معاً، حتى لو يقتصر ذلك في المدن الرئيسة فقط، وبهذا يتاح فرص للمتميزين وذوي المعدلات العالية والراغبين في استكمال الدراسة أو التدريب وغيرها من الضوابط التي تراه المؤسسة مناسبة في تقنين القبول لاستكمال البكالوريوس التقني. دعوة "التقني والمهني" لإعادة التدريب للبكالوريوس في التخصصات التقنية والمهنية و في مداخلة لها، دعت الدكتورة إيمان الزهراني المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى عقد شراكات استراتيجية مع سوق العمل تركز على التدريب الثنائي والتنسيق المتبادل لتتواءم مخرجات برامجها مع سوق العمل وقالت إن الهدف من تأسيس الكليات التقنية يتمثل في تطوير الكوادر البشرية بالمجالات التقنية والمهنية، لذا وجّهت طلابها نحو المجالات الأكثر حاجة في سوق العمل، ولاحظت أن عدداً كبيراً من خريجيها ما زالوا خارج السوق، وتعزف الشركات عن توظيفهم، ما يجعل نسبة البطالة بين خريجي طلاب كليات التقنية ما زالت مرتفعة ونبهت على ضرورة تلمس الاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل، ومنها، إجادة اللغة الإنجليزية، كونه من العسير أن يتوظف خريج قطاعات التدريب التقني والمهني في شركة مرموقة، طالما لا يجيد اللغة استثمار ملاعب المدارس النموذجية لإقامة المسابقات والمنافسات الرياضية الإنجليزية، التي تمثل عنصر جذب أساسي لدى أصحاب الشركات، مشيرةً إلى أن كليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأخرت كثيراً في رفع كفاءة طلابها في مجال اللغة الإنجليزية العامة والتخصصية، والاستمرار في التأخير يورث الكثير من الهدر للطاقات الشابة بسبب غياب لغة العمل، ما يتعارض مع إستراتيجية رؤية المملكة بخلق فرص العمل وتنمية المحتوى المحلي، وطالبت كليات التقنية بالتركيز على تطوير لغة الأعمال والمهن، ليكون خريج كلية التقنية مؤهلاً لغوياً، وقادراً على إقناع أصحاب العمل في كافة قطاعات الأعمال بجدارته في لغة المهنة، واقترحت الزهراني على لجنة التعليم والبحث العلمي في الشورى تبني توصية لدراسة تبني برنامج لغوي عام وتخصصي للملتحقين بكليات التقنية، بما يتواءم مع سوق العمل، واتفقت مع اللجنة في اعتماد برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من منظمات دولية في مجال التدريب التقني والمهني، على أن تتواءم مخرجاتها مع سوق العمل، كون الملاحظ أن أغلب تخصصات التدريب التقني والمهني تخصصات عامة، وسوق العمل يتطلب تخصصات دقيقة، تتطلب بنية للتأهيل والمهارة، ما يحدث فجوة كبيرة ما بين البرامج التعليمية والتدريبية، وما هو مطلوب في قطاع العمل، وتساءلت فيما لو اعتمدت برامج كليات التقنية منظمات دولية، إلا أنه ليس عليها إقبال من سوق العمل في المملكة، فما القيمة المضافة من هذا الاعتماد لخريج كلية التقنية، خصوصا أن سوق العمل متغير سريع، وذو ديناميكية عالية وترى عضو المجلس تبني توصية لعقد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شراكات استراتيجية مع سوق العمل تركز على التدريب الثنائي والتنسيق المتبادل لتتواءم مخرجات برامجها مع سوق العمل. د. إيمان الزهراني د. عائشة زكري