جابر المالكي - الرياض A A طالب مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام العمل التطوعي خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام العمل التطوعي وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام العمل التطوعي. وأيد عدد من أعضاء المجلس مشروع النظام، مؤكدين أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع. وأكدوا أن وجود نظام سيكون داعماً ومطوراً للعمل التطوعي لجنة الاقتصاد وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا مجلس الشورى في هذا الشأن برنامج كفالة بدراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج وتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة. ودعا المجلس برنامج كفالة في قراره إلى الالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن. كما طالب المجلس باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح برنامج كفالة الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم، لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية. المسعفات الطبيات مساعد رئيس مجلس الشورى أوضح أن اللجنة طرحت توصية معدلة على توصيتها التي كانت تنص «على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبنى آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها». حيث قامت اللجنة الصحية بطرح توصية معدلة تطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للدفع باتجاه توظيف المسعفات الطبيات، في جميع الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية ليتم التكامل مع فرق الهلال الأحمر أثناء دخولها وخدمتها لهذه المنشآت بالسرعة والجودة المطلوبة. وبعد الاستماع إلى آراء عدد من الأعضاء، ووجهة نظر اللجنة بشأن ما طرحه الأعضاء الذين رأوا أن التوصيتين تحملان معنى مختلفاً، مؤكدين أن إعاقة دخول المسعفين أمر لايزال في العديد من المنشآت، فيما رأت اللجنة أن ثمة تحسناً في ذلك، وأن المتطلب حالياً إشاعة العمل الإسعافي في الجانب النسائي سواءً في المدارس أو الجامعات أو المجمعات التجارية ولم تحز توصية اللجنة على الغالبية بعد تعديلها. تدهور الطرق طالب المجلس في قرار آخر وزارة النقل بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشروعات الجديدة، على أن تتولى الوزارة تحديد أولويات الطرق الرئيسية والثانوية، وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسية والثانوية التي أعدتها الوزارة وبما يتفق مع خطط التنمية الخمسية. وطالب المجلس في قراره وزارة النقل التنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كل مناطق المملكة ومحافظاتها. كما طالب المجلس الوزارة بالتأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة. الحياة الفطرية وفي شأن آخر طالب عضو مجلس الشورى أمس الدكتور محمد آل ناجي هيئة الحياة الفطرية بأن تتضمن تقاريرها القادمة ما قامت به الهيئة فيما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020. وقال لماذا لم تقم الهيئة بإصدار أطلس الحياة الفطرية في المملكة، وطالب الهيئة بالعمل على تعزيز السياحة البيئية في المملكة بالتنسيق مع هيئة السياحة حيث إن لدينا 12 محمية برية وسوف تكون بيئة جاذبة واستثمارية للهيئة إذا ما استغلت ونفذت بشكل جيد. شرطة بيئية عضو المجلس الدكتور عبدالله العتيبي طالب بضرورة وجود شرطة بيئية تعمل على عملية الضبط للمخالفين والمعتدين على المحميات والصيد الجائر والاحتطاب الجائر. كما طالب بدعم الهيئة الكوادر البشرية، حيث يصل عدد العاملين في الهيئة 1500 شخص بما فيها قوة الحماية وتطبيق المعايير الدولية لمراقبة الحياة في المناطق المحمية، كما أن لدى الهيئة عجزًا في قوة الحماية بما يقارب 2000 فرد. وعلق سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود بأن تقرير الهيئة خلا من معايير الأداء وكذلك جداول المقارنة لعدد الحيوانات المحمية ومقارنة الأعداد على مر السنوات. كما أن هناك حالات نفوق بسبب العطش والحرارة وأن على الهيئة العمل على إيجاد موارد مائية تمكن تشغيلها بالطاقة الشمسية وتكون منطقة تجمع للحيوانات. وأكدت عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري أن غياب المنظمات الدولية والجمعيات المتخصصة في الحياة الفطرية وحمايتها سوف يكون له عواقب على تدهور الحياة الفطرية.