كشف كومرتس بنك الألماني أنه أبلغ عن شبهات جنائية في وايركارد قبل عام من انهيارها، وذلك بحسب اعترافات لمسؤولين في المصرف كشاهدين في فضيحة الشركة الشهيرة. وأفادت أخصائية بقسم مكافحة الاحتيال في البنك خلال المحاكمة اليوم الخميس بأن ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا كان أبلغ المحققين الماليين والجهات الرقابية عن شكوك ملموسة تتعلق بوجود أنشطة إجرامية، وأردفت أنه رغم هذا البلاغ، لم يكن هناك أي رد من المحققين. وبدوره، قال ماركوس كروميك، الرئيس السابق لإدارة المخاطر في البنك إن كومرتس بنك نفسه كان من بين ضحايا هذه الفضيحة أيضا. وأشارت إلى أنه رغم أن البنك الذي يقع مقره في مدينة فرانكفورت كان عازما على إنهاء العلاقة التجارية مع وايركارد، فإن هذه الخطوة لم يتم تنفيذها حتى انهيار الشركة في صيف 2020. وبعد أن أثارت تقارير صحفية قلق البنك، قامت أخصائية مكافحة الاحتيال بتعقب أكثر من 340 تحويلا مشبوها بمجموع 350 مليون يورو، واكتشفت من بين أمور أخرى، أن مقرات 19 شركة شريكة لـ وايركارد تقع جميعها في ناطحة سحاب واحدة في سنغافورة في البناية رقم 111 طريق نورث بريدج رود - وكان يديرها جميعا نفس الأشخاص، "فقط مع تبديل أدوارهم. وقالت الشاهدة: "كان هذا بالنسبة لي مؤشرا على أنه قد يكون هناك شبكة من الشركات الوهمية." وذكرت أنه في فبراير 2019، أبلغ كومرتس بنك عن هذه الحالات إلى وحدة الاستخبارات المالية، وهي الهيئة التابعة للحكومة الاتحادية والمسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية، مؤكدة أنه لم يكن هناك رد من الوحدة كما تم أبلاغ هيئة الرقابة المالية (بافين). وأفاد كروميك بأن البنك قرر في ربيع 2019 القيام بعملية "خروج ناعم" وذلك بسبب وجود شبهات جدية تتعلق بعمليات غسل أموال وشبهات أخرى، وذلك لإنهاء العلاقة التجارية مع وايركارد. وقال المدير الكبير مفسرا القرار: "لا يمكن أن نستمر على هذا النحو، يجب أن نخرج من هذا". وبحصة قروض تبلغ 200 مليون يورو جاء كومرتس بنك على رأس اتحاد مصرفي يضم 15 مصرفا كان يوفر لشركة وايركارد خط ائتمان مشتركا وصلت قيمته إلى 1.75 مليار يورو. ووفقا لصحيفة الدعوى، فإن وايركارد حصلت من هذا الخط فعليا على قروض بقيمة 1.6 مليار يورو أصبح الجزء الأكبر من هذا المبلغ في حكم المفقود بعد انهيار الشركة في يونيو 2020. ويتهم الادعاء العام الألماني الرئيس التنفيذي الأسبق لوايركارد، ماركوس براون ومتهمين اثنين آخرين بتعمد الاحتيال على المصارف، وفي المقابل، ينفي براون القابع في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام، مجمل النقاط الواردة في لائحة الاتهام. ويتهم الادعاء العام الألماني المديرين الثلاثة مع العديد من الشركاء بتزييف ميزانيات عمومية أظهرت صفقات وهمية بقيمة مليارات. ويقدر ممثلو الادعاء الأضرار التي لحقت بالمقرضين بنحو 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار)، في أكبر محاكمة احتيال في ألمانيا منذ عام 1945.