الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بقرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول: "ننظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها". وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" صادق الخميس، على خطة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات"، وفق بيان لمكتب سموتريتش. وأضافت الخارجية الفلسطينية: "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين". وطالبت بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية. وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن الإجراءات المصادق عليها تشمل "إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق "ب" ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية". والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.