أفاد مصدر مصري، بأن تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية تتم وفقا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي. وقال المصدر مصري، إن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين. وأشار إلى أن الإجراءات المصرية تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي. وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، إن «مصر استقبلت أكثر من نصف مليون مواطن سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين». وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24% من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر. وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علَقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول. ويثير وصول الوافدين توترات من حين لآخر، ويحمل بعض المصريين مسؤولية رفع أسعار الإيجارات للسودانيين وغيرهم من الأجانب. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد