أكد مصدر مصري اليوم الجمعة ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي. وقال المصدر إن جهات إنفاذ القانون المصرية، ملتزمة بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، موضحاً أنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، وتمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.