صوت مجلس الشورى بالأغلبية لصالح إقرار توصيات تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -انفردت بها الرياض- وطالب بدراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء والتنسيق مع الجهات الخدمية لوضع خطط وتنفيذ مشاريع مشتركة لإيصال خدماتها دون تأثيرها على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها، ودعا المجلس إلى وضع برامج وحلول تمويلية لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نمواً لخدمة المستفيدين منها، وتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسة والتجارية لتستوعب المتغيرات والزيادة السكانية والحركة الاقتصادية المتنامية، وأكد الشورى في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس الاثنين على تنظيم العمل التطوعي البلدي وبيان مجالاته وبرامجه والتوعية بأهميته وأثره على تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة وتغطية عمل مشاركتها المجتمعية، وتقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكاني والحركة التجارية فيها وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين وقد أخذت اللجنة بمضمونها، وشدد المجلس على إجراء دراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطة زمنية محددة. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى القيام بدراسة مرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مسارات في الشوارع الرئيسة المزدحمة تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها. ودعا مجلس الشورى في ذات القرار الوزارة إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من غاز الرادون المنتج من بعض مواد البناء وإدراج ذلك ضمن كود البناء السعودي، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها. وعلى التقرير السنوي الأول لجامعة نجران، أقر المجلس توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي وطالب بالتوسع في التخصصات النوعية؛ بما يراعي الميز النسبية للمنطقة، ويسهم في تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة، وفي مناقشة التقرير الذي سبق التصويت،أكد الدكتور هادي اليامي ضرورة حث الجامعة على التوسع في إنشاء كليات في محافظات المنطقة الأكثر حاجة والنظر في منح درجة البكالوريوس فيها بدلا من الدبلومات اسوة بالجامعات الأخرى التي حصلت على استثناء بإنشاء كليات في فروعها ومنح درجة البكالوريوس في كلياتها بتلك الفروع، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة بجامعة نجران حيث تعد أكبر المدن الجامعية في المملكة من حيث المساحة خاصة في منطقة نجران تعد ثالث منطقة أيضا من حيث المساحة وتضم سبع محافظات متفرقه ومتباعدة تبعد بعضها عن مدينة نجران اكثر من ثلاثمائة كيلو تقريبا ومع ذلك لا يوجد بتلك المحافظات أي فروع لها أو كليات سوى كليه العلوم والآداب بمحافظة شروره ومع ذلك لا تقدم سوى برامج دبلومات فقط ويواجه أبناء تلك المحافظات مشقة في الانتقال من وإلى مدينة نجران في ظل المسافات البعيدة، وبشأن المستشفى الجامعي الذي تم الانتهاء من إنشاء المبنى الخاص به داخل المدينة الجامعة منذ فترة طويلة إلا أنه وحسب الدكتور اليامي لم يتم استكمال تجهيزه حتى الان في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الصحية المتقدمة في المنطقة سواء من المواطنين اللذين يزيد عددهم اكثر من 600 الف نسمة اومن منسوبي القطاعات الأمنية المتزايدة في المنطقة في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها الجمهورية اليمنية، وطالب حث الجامعة والوزارة على العمل على استكمال تجهيز المستشفى وتدشينه ليكون رافدا للقطاع الصحي الحكومي التابع لوزارة الصحة وقال: إن خصوصية منطقة نجران واتصالها مع الحدود اليمنية وفي ظل الصراع اليمني الداخلي وخاصة مع تواجد جنود القوات المسلحة في هذه المنطقة يحتم علينا النظر في التوسع في القطاع الطبي وتنميته ليكون على الوجه الأكمل، بما يعني ضرورة الاستعجال في افتتاح المستشفى الجامعي وتعزيز مُمٌكنات نجاح هذا الكيان الطبي، وختم عضو المجلس مداخلته على التقرير السنوي لجامعة نجران بالعوة إلى دراسة إمكانية استحداث كرسي أبحاث عن الآثار لإلقاء الضوء على الميزة النسبية لمنطقة نجران التاريخية والأثرية، ولو أخذ اسم (كرسي الأخدود للأبحاث) سيأخذ ميزة تاريخية وجغرافية، وأكدت الدكتورة عائشة زكري أهمية ما طرحه عضو الشورى الدكتور هادي اليامي ولفتت إلى جدارتها بالدراسة ومناقشتها مع الجامعة في التقرير السنوي المقبل. ووافق المجلس على توصيات اللجنة الصحية الخاصة بالتقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 44-1445 وطالبها -بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- باستكمال نقل الاختصاصات المتعلقة بالغذاء إلى الهيئة وفق برنامج زمني محدد، ودعا الشورى الهيئة الى التوسع في تقديم الاستشارات حول البحوث والتجارب السريرية، وإطلاق برامج لتعزيز التطبيق العملي المبكر للمنتجات الطبية المبتكرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكد بأن على الهيئة رفع مستوى جاهزية مختبراتها ودعمها بالقدرات البشرية المؤهلة؛ لإجراء الاختبارات وتحليلها بالتقنيات الحديثة والمتقدمة، وزيادة توعية الأفراد والممارسين الصحيين بأهمية رفع بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية والمستحضرات الصيدلانية عن طريق منصة (تيقظ). وفي مداخلتها على تقرير «الغذاء والدواء» قالت الدكتورة سامية بخاري إن توسع التجارة الالكترونية سهل دخول منتجات غير خاضعة لرقابة هيئة الغذاء والدواء مثل بعض المنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد ضارة ومستحضرات تجميل قد تكون مغشوشة أو تحتوي على مواد غير أمنة، مكملات غذائية قد تسبب مضاعفات صحية، وغير ذلك مما يشكل ضررا على صحة المستهلكين فالتجارة الالكترونية بحاجة لمزيد من الرقابة، واقترحت تعزيز التعاون بين هيئة الغذاء والدواء والجهات المعنية مثل وزارة التجارة، لتشديد الرقابة على منصات التجارة الالكترونية والزامها بمطابقة المنتجات المعروضة لمعايير الهيئة وفرض الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لبيع المنتجات الصحية، إضافة إلى توعية المستهلكين بمخاطر المنتجات غير المرخصة وعلى وجه الخصوص المنتجات غير المطابقة لمعايير الهيئة و توفير قناة سهلة للإبلاغ عن المنتجات المخالفة لمعايير الهيئة والمعروضة على منصات البيع الالكترونية، ودعت بخاري «الغذاء والدواء» إلى التنسيق مع هيئة النقل والجهات المعنية لحظر توصيل الطلبات الغذائية على الدراجات النارية خلال فترات اشتداد الحراة، وإلزام جميع شركات التوصيل باستخدام الصناديق المبردة والحافظة لدرجات حرارة الطعام وقالت: تشهد العديد من الدول ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة وبالأخص منطقة الشرق الاوسط، وإن نقل الغذاء عبر صناديق التوصيل على الدراجات النارية وتحت درجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى فساد الطعام خاصة عند تعرضه لأشعة الشمس وعوادم السيارات فترة طويلة بسبب الزحام وطول المسافة، وقد ينتج عن ذلك تسمم غذائي ولهذا فقد قامت إحدى الدول المجاورة بمنع توصيل الطلبات الغذائية على الدراجات النارية خلال شدة الحرارة من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا خلال الصيف. من ناحية أخرى، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، طالب فيه الجامعة الإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، مؤكدا على تنويع مصادر دخلها، بما يضمن استدامتها مالياً. د. عبدالله آل الشيخ يرأس جلسة أمس الأمين محمد المطيري