بالإشارة إلى المقال المنشور في "الوطن" العدد 5899 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2016، للكاتب علي الموسى، تحت عنوان: "أفكار التنمية: وطن على ورق"، والذي أشار من خلاله إلى أن صندوق التنمية الصناعية لا يراعي التوزيع العادل للقروض الصناعية بين مناطق المملكة المختلفة، وحرمان مناطق في شمال وجنوب المملكة من القروض الصناعية، وأن الصندوق قد أسهم في تشويه مدننا الثلاث الرئيسية وتدمير بناها التحتية، وخلخلة نسيجها الاجتماعي بتركيز الإقراض على آلاف المنشآت الصناعية التي لا يستلزم إضافتها إلى أعباء هذه المدن المنهكة في الأصل. نود أولاً أن نقدر للصحيفة اهتمامها بالصناعة، وبكل ما يعزز جهود التنمية الصناعية في بلادنا الغالية. وكما تعلمون فإن صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤسسة مالية حكومية يقدم خدماته لأجل تحقيق التنمية الصناعية على مستوى المملكة. ومن منطلق إدراك الدور المنوط به في دفع عجلة التنمية، يعتمد الصندوق في تقديم القروض على دراسة طلبات المستثمرين كونهم الجهة المسؤولة عن تحديد مواقع المشاريع الصناعية، ولا يفرض الصندوق على المستثمرين مدنا أو مواقع محددة، حيث إن معايير تقييم المشاريع تبحث الأثر الاقتصادي والبيئي في أي منطقة يتم تمويل مشروع فيها. ومن المبادرات التي يحرص الصندوق عليها باستمرار وتسهم في تحقيق التنمية المتوازنة، تقديم حوافز إضافية للمستثمرين لتشجيعهم على إقامة مشاريعهم في المناطق الواعدة (الأقل نموا)، واضعا في الاعتبار دعم المناطق الواعدة في المملكة عبر تقديم القروض الصناعية وزيادة نسبة التمويل لهذه المناطق، فضلا عن إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية الصناعية التي تشمل كافة مدن ومناطق المملكة. وتأكيدا لدور الصندوق في دعم المشاريع الصناعية في مختلف مدن وقرى المملكة ومدنها الصناعية، لا بد أن نشير إلى أن عدد المواقع التي تم اعتماد قروض لإقامة مشاريع صناعية بها بلغ 103 مواقع في مختلف مدن وقرى المملكة ومدنها الصناعية، كما بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية المعتمدة منذ إنشاء الصندوق وحتى تاريخه 4060 قرضا، وبلغ إجمالي عدد المشاريع الممولة حتى الآن 2972 مشروعا. وارتفع إجمالي قيمة القروض المعتمدة حتى تاريخه إلى 136,781 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات في المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق 481,950 مليون ريال. وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 296 الصادر بتاريخ 14/ 10/ 1432، والقاضي برفع نسب التمويل للمشاريع الواقعة في المناطق والمدن الواعدة، ورفع نسبة سقف التمويل لها، تم رفع نسبة التمويل لتصل إلى 75% في المناطق والمدن الواعدة، فضلا عن تمديد فترة سداد القرض لتصل إلى 20 سنة كحد أقصى، بالمقارنة مع فترة 15 سنة في المدن الرئيسية. ومضيا في الاتجاه نفسه، تم رفع السقف الأعلى للقرض الذي يمنح لمشروع جديد أو توسعة لأي من شركات المساهمة العامة والمغلقة وذات المسؤولية المحدودة إلى 1200 مليون ريال للمشروع في المناطق الواعدة، في مقابل 900 مليون ريال للمشروع في المدن الرئيسية، بينما تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح لمشروع جديد أو توسعة للمؤسسات الفردية والشركات التضامنية وذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة إلى 400 مليون ريال للمشروع في المناطق الواعدة، في مقابل 300 مليون ريال للمشروع في المدن الرئيسية. واستمر الصندوق في دوره التنموي لتعزيز الاستثمار الصناعي في المناطق والمدن الواعدة، بحيث شكلت قيمة القروض لها 43% من إجمالي قيمة القروض، و54% من إجمالي عدد القروض للعام المالي 2015. وختاما، نود الإشارة إلى أن الصندوق الصناعي يعمل ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تحرص بجميع مكوناتها على تنفيذ أهداف الدولة العامة فيما يتعلق بتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وفق رؤية المملكة 2030، كما أننا ننظر للمؤسسات الإعلامية الوطنية بأنها السند والداعم الكبير لهذه المنظومة بما يبذله العاملون فيها من جهود مقدرة، وما تفرده من مساحات واهتمام بأنشطة القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يشكل رأيا عاما إيجابيا يمضي بتناغم تام مع سياسات الدولة تجاه التنمية المستدامة، وتعزيز قيمة المملكة كدولة رائدة وذات قيمة كبيرة في المحفل الاقتصادي العالمي.